وقال ترودو "نلاحظ أننا لم نعد في حالة طوارئ. لذلك، تنهي الحكومة الفدرالية قانون تدابير الطوارئ"، موضحاً أن هذا الإلغاء سيسري "في الساعات المقبلة". وانتقدت المعارضة ترودو بشدّة، بعد تفعيله في 14 شباط/فبراير هذا القانون، لوضع حدّ لتظاهرات تاريخية ضد الإجراءات الصحية. ويمنح القانون الحكومة الكندية سلطات استثنائية في حال حدوث "أزمة وطنية"، ويسمح لها على وجه الخصوص تفويض المصارف وباقي مقدّمي الخدمات المالية تجميد أو تعليق حساب دون أمر قضائي. ويمكن الإبقاء على التدابير الاستثنائية لمدة أقصاها 30 يوماً قابلة للتجديد، وتُطبّق في كافة أنحاء كندا. وجاء إعلان ترودو بعد إخلاء أوتاوا الأحد من المتظاهرين وسائقي الشاحنات إثر عملية ضخمة للشرطة. وبحسب ترودو، أعطى القانون "المزيد من الأدوات" لقوى حفظ الأمن، لكن "تهديد التظاهرات غير القانونية، المتاريس أو الاحتلال لا يزال قائماً"، مؤكّداً أن "قوات الشرطة والقوانين العادية ستكون كافية لمنع احتلالات أخرى". وستبدأ لجنة برلمانية تحقيقا خلال 60 يوماً، لدراسة ظروف اللجوء إلى تطبيق هذا القانون. ورحّبت الجمعية الكندية للحريات العامة، وهي منظمة مستقلة ستتابع الإجراءات القانونية بغية الطعن باللجوء إلى تلك التدابير، بقرار ترودو، ولو أنه "تأخره كثيراً"، في رأيها. وقالت آبي ديشمان من الجمعية "لا زلنا نعتقد أن تفعيله لا يرتكز على أسس قانونية كافية، وأن المراسيم الصادرة بموجب القانون لم تكن دستورية". وقالت الزعيمة الموقتة لحزب المحافظين كانديس بيرغن في بيان إن إعلان ترودو "دليل على أن رئيس الوزراء كان مخطئاً عند تفعيله القانون". وكان ترودو أعلن الإثنين أن حالة الطوارئ في كندا "لم تنته بعد"، برغم رفع الإغلاق في كافة أنحاء البلاد. في تلك الأثناء، كان مجلس الشيوخ يدرس النص الذي حصل على موافقة النواب مساء الإثنين. وفي أعقاب تدخل ترودو، أنهت أونتاريو، المقاطعة حيث تقع العاصمة أوتاوا، حالة الطوارئ الأربعاء والتي كانت بدأت قبل نحو عشرة أيام. وقلّلت السلطات في بادئ الأمر من حجم الاحتجاجات التي بدأت مع سائقي الشاحنات المعترضين على وجوب تلقيحهم ضد فيروس كورونا لعبور الحدود مع الولايات المتحدة، ثم اتسعت رقعتها نحو رفض لقواعد الصحة العامة في كندا شارك فيه عدد كبير من المحتجين. وشلّ متظاهرون طالبوا بالتراجع عن الإجراءات الصحية، وسط العاصمة الفدرالية الكندية رافضين الانسحاب من الشوارع. وأغلقوا خصوصاً جسر إمباسادور الذي يشكل محوراً تجارياً حيوياً يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأميركية، إذ تعبره أكثر من 25 في المئة من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا.