تونس - حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من التدخلات الخارجية في حال تواصلت الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس. وأوضح الطبوبي في مداخلة على قناة التاسعة الأربعاء أن الأهم في تونس هو إيجاد آلية للخروج من الوضع الحالي وتحقيق التوافق بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد. وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل ان التونسيين منقسمين بين من يعتبره إجراءات 25 يوليو/تموز التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد وما بعدها انقلابا وبين من يعتبرها تصحيح مسار. وأفاد الطبوبي ان الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مع هذه التوصيفات وانه ليس بوقا للسلطة وانما يعمل على إيجاد حلول لإنقاذ الوضع المتدهور وتجنب سيناريوهات أخرى مثل لبنان التي تعيش على وقع أزمة مالية خانقة. ونفى الطبوبي طرح مبادرة جديدة وإنما آلية لتقريب وجهات النظر داعيا الجميع الى التأمل من اجل إعادة البناء. وكان الرئيس التونسي اتخذ في 25 يوليو/تموز إجراءات استثنائية وهي حل حكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ليعلن بعد ذلك عن رزنامة لتنظيم استفتاء في شهر يوليو المقبل وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الاول المقبل. وأعربت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، عن "استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس، محملة السلطات مسؤولية ما وصفته "بفشل" الإدارة. وقالت الحركة في يان إن "السلطات تتحمل الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق مما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير". ودخلت أزمة شح كبير في العديد من المواد الغذائية على غرار "الدقيق والسكر" وغياب بعضها من الأسواق التونسية تماما، لتضيف مَزيدا من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل أوضاع مالية معقدة. وتأتي هذه التطورات السياسية في خضم المحادثات التي تجريها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل للميزانية. وقال صندوق النقد الأربعاء إنه أحرز "تقدما جيدا" في المحادثات مع تونس والتي تستهدف في نهاية المطاف إقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها. وأتم الصندوق الثلاثاء اجتماعات على مدى أسبوع عبر الإنترنت مع مسؤولين تونسيين للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على المساعدات. وقال الصندوق في بيان "أحرزنا تقدما جيدا، وسنواصل مناقشاتنا خلال الأسابيع المقبلة لبحث آفاق تقديم الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي". ويقول دبلوماسيون إنهم يستبعدون الاتفاق على حزمة إنقاذ قبل حلول الصيف، وهو إطار زمني ربما يسبب مشكلات للسلطات. وقالت سهام البوغديري وزيرة المالية التونسية على هامش ندوة اقتصادية في تونس "أكملنا محادثات تقنية مع فريق الصندوق... هي محادثات تسبق المفاوضات، والمؤشرات إيجابية". وتواجه تونس أزمة تتعلق بتمويل ميزانيتها للعام الحالي وسداد مدفوعات الدين العام، وتأجلت محادثاتها مع الصندوق بسبب أزمة سياسية ناجمة عن استئثار رئيس البلاد قيس سعيد بجميع السلطات منذ الصيف الماضي بعد تعليق عمل البرلمان. وحذر محافظ البنك المركزي من أنه إذا عجزت تونس عن الحصول على التمويل، فإنها ستواجه سيناريو شبيها بما حدث في لبنان وفنزويلا حيث انهارت المالية العامة. وقال المانحون الغربيون ودول الخليج التي أنقذت تونس مرارا خلال السنوات الماضية إن أي مساعدة أخرى ستتطلب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي. وسبق للصندوق أن قال إنه يريد أن يرى إصلاحات لخفض فاتورة أجور القطاع العام في تونس، والمبلغ الذي يتم إنفاقه على منظومة الدعم، فضلا عن الدعم الذي يُقدم لبعض الشركات المملوكة للدولة. وأضاف الصندوق أنه إذا أُريد للإصلاحات أن تكون ذات مصداقية، فإنها ستحتاج إلى دعم واسع، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يعني كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والرئيس سعيد. وأشار الاتحاد العام التونسي للشغل إلى معارضته لإصلاح الدعم، بينما أدلى سعيد ببعض التعليقات العامة حول سياسته الاقتصادية منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي. وربما يؤدي حدوث أزمة في المالية العامة إلى صعوبة دفع رواتب العاملين في أجهزة الدولة واستيراد السلع الأساسية المدعومة وإيقاف تخفيض قيمة العملة.