إثر اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد برئاسة أمينه العام نور الدين الطبّوبي. وقال البيان، إن على الحكومة "إلغاء المنشور 20 واستئناف الحوار الاجتماعي والإسراع بتنفيذ تعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات المبرمة والانكباب الفوري على إيجاد الحلول للملفّات الكبرى بصفة تشاركية لإخراج بلادنا من الأزمة سياسيّا واقتصاديا واجتماعيا". وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجّهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات. ودعت بدون في المنشور، إلى "ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها". ودعا الاتحاد "كافّة النقابيات والنقابيين إلى مزيد اليقظة والبذل ورصّ الصفوف دفاعا عن الوطن وعن الشعب وذودا عن الاتحاد". وتعاني تونس، منذ 25 مايو/ أيار 2021، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.