أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم الخميس، متطلبات شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي القادم 2022/2023، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، والتي تشترط سداد كل الالتزامات المالية المستحقة حتى 31 مارس المقبل. وأوضحت اللجنة، في بيان عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن بنود شهاد الكفاءة المالية المقبلة، تشمل كافة الأنشطة الرياضية في أندية دوري المحترفين السعودي، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى. ولفت البيان إلى أن البنود تشمل: «1. ذمم دائنة لاعبين، 2. ذمم دائنة مدربين، 3. ذمم دائنة موظفين، 4. أندية رياضية، 5. مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية، 6. حصة الوسطاء التي تتوفر فيها حزمة من الاشتراطات». وكشف البيان عن اشتراطات الوسطاء، والتي تستلزم أن يكون الوسيط مسجلًا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحمل رخصة سارية المفعول، إلى جانب وجود عقد التمثيل، مع إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه، ووجود اسم الوسيط في العقد. وأكمل: «عدم وجود تضارب مصالح، أي ألا يمثل الوسيط النادي واللاعب معًا، وفي حال اختيار النادي واللاعب لخدمات نفس الوسيط ضمن نطاق المعاملة ذاتها، فيجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك». وتابع البيان بنود اشتراطات حصة الوسطاء: «عدم تجاوز عمولة الوسيط للنسبة المحددة نظامًا، وإذا كان اللاعب قاصرًا، فإن الوصي الشرعي للاعب يجب أن يوقع كذلك على عقد التمثيل وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة». كما كشفت اللجنة عن الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، وهي: 1. سداد الالتزامات الواجبة السداد حتى 31 مارس 2022، حسب النطاق المذكور أعلاه. 2. عدم جدولة الرواتب. 3. عدم تحويل أي التزام واجب السداد حتى 31 مارس 2022 إلى قضية. 4. أن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية المقبلة كحد أقصى. 5. الإفصاح للجنة عن المطالبات المالية ما بين الأندية، أو ما بين الأندية والأفراد قبل 14 أبريل 2022، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة، على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك التاريخ إلى الفترة التي تليها، مع التأكيد بأن هذا الشرط لا يشمل (المساهمات التضامنية وبدل التدريب للاعبين الهواة)، إلا في حال صدر قرار من الجهة المختصة.