أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض قانون نيابي يقضي بإلغاء استقطاع نسبة 1% من رواتب المواطنين لصالح دعم حساب التأمين ضدّ التعطّل. واعتبرت اللجنة في تقريرٍ لها أن القانون النيابي يتنافى مع أهداف قانون التأمين ضدّ التعطّل والمتمثلة في درء خطر البطالة والمساس بالأجور عن العمال البحرينيين وحماية ودعم الاقتصاد الوطني. واعتبرت أن وجود وفرة في أموال التأمين ضد التعطل لا تستدعِ إلغاءه أو تقليص موارده لأن الحكم على الملاءة المالية لحساب التأمين ضد التعطل لا ينظر إليها وقت الرخاء، ولكن يتوجب النظر إليها كميزة وقت الأزمات، حيث إن نظام التأمين ضد التعطل وضع لمواجهة خطر التعطل لأطول فترة زمنية، كما أن التأمين ضد التعطل يقوم على أساس استمرارية أسس وعناصر التمويل والمشاركة في التمويل باعتباره جزءًا من نظام التأمين الاجتماعي الذي يقوم على مشاركة المستفيدين منه حسب النسبة التي حددتها الدراسة الاكتوارية عند وضع المرسوم بقانون، وذلك نظير المزايا التي يقدمها هذا النظام. من جانبها، قالت هيئة التأمين الاجتماعي أن نسبة مساهمة العمّال من البحرينيين والأجانب في حساب التأمين ضدّ التعطّل العام الماضي 2021 بلغت حوالي 77 مليون دينار، وفي العام الذي سبقه 2020 حوالي 78 مليون دينار، وإن المساهمة في الحساب تكون بنسبة 1% على الحكومة، و1% على أصحاب الأعمال، و1% على المشترك (المؤمن عليه)، حيث تدفع تمكين - عن أصحاب العمل في القطاع الخاص - ما مجموعه 59 مليون دينار، فيما يدفع الأجانب 20 مليون من المبالغ المدفوعة للاشتراكات والباقي يدفعها المواطنون. وأشارت الهيئة في مذكرتها لمجلس الشورى أن نظام التأمين ضد التعطل له حساب مستقل عن باقي الحسابات، ولكنه يعتبر فرعًا من فروع التأمين الاجتماعي وجزء من نظام تأميني متكامل، وإن أي تعديل عليه سينعكس بصورة غير مباشرة على بقية الفروع، وإن التعديل النيابي المقترح يتطلب إجراء دراسة اكتوارية لمعرفة أثره على الوضع المالي للصناديق والتحقق من مدى ملاءمة التعديلات المقترحة وضمان عدم نشوء تأثيرات سلبية مستقبلية على الحساب. واعتبرت أن الملاءة المالية لحساب التأمين ضد التعطل لا يعني بالضرورة الانتقاص من موارده، فالحسابات التأمينية يتم إنشائها لتغطية الأخطار لأطول فترة ممكنة، وإن التعديل المقترح سيؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للحساب. مشدّدةً على ان حساب التأمين ضد التعطل هو حماية للمواطنين العاملين في القطاع العام والخاص، ومن الأهمية إعادة النظر في تقليص الإيرادات؛ لأنه لن يفي بالغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله.