يتوجه عدد من مدارس التعليم الأهلي إلى إنهاء عقود عمل المعلمين الذين شارف انتهاء دعم صندوق الموارد البشرية لهم، لتستقبل معلمين جددا غير مستفيدين من صندوق الدعم. هذا وقد قامت إحدى المدارس بتوزيع إشعارات- حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها- بإنهاء عقد 11 معلما وإداريا سعوديين من مدرسة واحدة في وقت واحد، إضافة إلى 14 معلمة سعودية، بشكل مفاجئ دون مراعاة لالتزامات المعلمين. وطالب عدد من المعلمين من وزارة العمل بوضع آلية تحفظ حقوق معلمي المدارس الأهلية من إنهاء العقود غير المبررة وتحسبا لانتهاء الدعم. وأشار إبراهيم المعيقل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن دعم معلمي المدارس الأهلية لأول دفعة مستفيدة في سبتمبر 2016، وذلك بعد دعمهم لمدة خمس سنوات، مضيفا أنه إلى الآن لا توجد مستجدات في استمرار دعم معلمي المدارس الأهلية بعد انتهاء فترة الدعم. وأوضح أن دعم معلمي المدارس الأهلية مستمر للمعلمين الجدد وينتهي بمرور خمس سنوات من الاستفادة لكل معلم، مشيرا إلى أن الدعم المنتهي سيطبق على المعلمين فقط وليس المدارس. وحول تسارع المدارس لإنهاء عقود المعلمين تحسبا لانتهاء دعمهم، قال إن عقود المدارس الأهلية مثل شركات قطاع الخاص ينطبق عليها نظام العمل، حيث إن الصندوق غير مسؤول عن العقوبات، خاصة أن وزارة التعليم حريصة على استقرار المعلمين في المدارس. ومن جهتها، أوضحت وزارة العمل، أن النظام الجديد منح العامل وصاحب العمل 60 يوماً ليقدم إشعار الإنهاء، في حال كان العقد غير محدد، وإذا لم يراعِ الطرف المنهي فترة الإشعار عند الإنهاء، فإن عليه أن يدفع قيمة نقدية تساوي المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض أكبر، فضلا عن أن صاحب العمل لا يستطيع أن يطلب إنهاء العقد في منتصف سريان عقد العمل، إذا كان عقد العمل محدد المدة، إلا لسبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وفي حال الإنهاء يلزم بتعويض العامل المتضرر بقيمة أجره حتى تنتهي مدة العقد. وفيما يخص قيام بعض ملاك المدارس الأهلية بفصل المعلمين قبل الإجازة الصيفية وحرمانهم من الراتب خلالها أكدت الوزارة أن عقد العمل الموحد للمعلمين يتضمن بنداً يُلزم المدارس الأهلية بصرف الأجر الشهري طيلة مدة العقد ويشمل ذلك فترة الإجازة الصيفية للطلبة، حيث إن عقد العمل هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل (المدرسة) والمعلم أو المعلمة وينظم استحقاق الإجازات بأنواعها. وأكد مدير الإدارة المالية في إحدى المدارس – تحتفظ "الاقتصادية" باسمها- التي قامت هي الأخرى بإنهاء عمل عدد من المعلمين أن العقد شريعة المتعاقدين، وبحسب إدارة المدرسة قررت عدم تجديد عدد من العقود لبعض المعلمين البالغ عددهم سبعة ما بين معلمين وإداريين من أصل 34 معلما بالمدرسة، التي يبلغ عدد طلابها 817 طالبا، حيث إن إنهاء عقد المعلمين كان نتيجة استكفاء المدرسة ووجود بعض الملاحظات على بعض المدرسين، مستبعدا أن يكون دعم الموارد البشرية له علاقة بإنهاء تجديد العقود، خاصة أن الفترة المتبقية عامان لإنهاء الدعم.