أكدت وزارة الاقتصاد أن قمة «إنفستوبيا» للاستثمار، التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات في 28 مارس المقبل، تعمل في نسختها الأولى على وضع خريطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات والعالم وتعزيز خطط الدولة لاستقطاب استثمارات أجنبية تصل إلى 550 مليار بحلول 2030، وفقاً لأهدف مشاريع الخمسين. وكشف معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عن مؤشرات إيجابية قوية في أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات خلال العام 2021، تتجاوز الأرقام القياسية التي سجلت خلال 2020 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، مؤكداً أن المبادرات التي اتخذتها الدولة لتعزيز وترسيخ تنافسيتها الاستثمارية ساهمت في وضع الإمارات في المرتبة الـ 15 عالمياً وتصدرها الدول الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين قمة «إنفستوبيا» للاستثمار ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، للتعاون وإثراء مناقشات القمة، إن الاقتصاد الوطني نجح باقتدار في تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 التي أربكت الاقتصادات العالمية، من خلال المرونة في التعامل مع هذه التحديات وخطة المبادرات الـ 33 التي لعبت دوراً محورياً في تحقيق نتائج مبشرة وواعدة في معظم مؤشرات الاقتصاد ومناخ الأعمال في الدولة، ما يؤكد الرؤية الواعية والاستباقية لقيادتنا الرشيدة التي كانت الموجِّه الرئيس في صياغة هذه الخطة المرنة والمتكاملة وتحديد مبادراتها التي نلمس اليوم ثمرتها الناجحة على الاقتصاد الوطني وعلى مكانة وتنافسية الدولة كوجهة مستدامة للأعمال والاستثمار والمواهب والمشاريع الريادية إقليمياً وعالمياً. وكشف معاليه أن قرب الانتهاء من المرحلة الثانية مع تنفيذ حزمة المبادرات المرنة الـ33 لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي، والتي يجري تنفيذها على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أنه يجرى الإعداد لبدء المرحلة الثالثة التي تستهدف مبادراتها توفير الدعم المتكامل واستدامة النمو الطويل الأمد للاقتصاد الوطني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الثانية التي ركزت مبادراتها على تمكين التعافي الاقتصادي السريع من خلال مبادرات تستهدف تنمية المعرفة والابتكار وتعزيز دور التكنولوجيا والبحث والتطوير والتحول الرقمي في الاقتصاد ومواكبة اتجاهات المستقبل وقطاعات الاقتصاد الجديد وجذب الاستثمارات النوعية التي تصب في التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة. مرونة التعامل مع المتغيرات وأكد معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بمستويات عالية من المرونة والديناميكية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية حول العالم، وقدرة استثنائية في تهيئة وتطوير السياسيات والأنظمة والتشريعات لمواكبة هذه المتغيرات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات والكفاءات. وأشار معاليه إلى أهمية اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة ضمن مشاريع الخمسين، والتي تم توقيع أول اتفاقية منها مع الهند، في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية ودورها في مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً إلى 3 تريليونات درهم في 2030، مشيراً إلى أنه يجرى الإعداد لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى أبرزها تركيا وإسرائيل وإندونيسيا، بالإضافة إلى دول أخرى ضمن قائمة تضمن 8 دول. مذكرة تفاهم شهد توقيع المذكرة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، فيما وقع المذكرة كل من عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة». وقال عبد الله آل صالح، إن منصة «إنفستوبيا» تعمل على توحيد جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير تترجم المبدأ السادس من مبادئ الخمسين والذي يؤكد أن دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة». وتوقع مروان السركال أن تسهم قمة «إنفستوبيا» في إحداث نقلة نوعية في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مؤكداً أن إمارة الشارقة تتطلع من خلال مشاركتها في القمة إلى استعراض المزايا والحوافز والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة في كافة القطاعات.ومن جانبه، قال محمد جمعة المشرخ، إن تخصيص جلسة خاصة بإمارة الشارقة ضمن قمة إنفستوبيا يؤكد مكانة الإمارة وجهةً جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وبيئة صديقة لريادة الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة على مستوى المنطقة، وستناقش الجلسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة التي حققت نجاحات كبيرة على صعيد تنويع القطاعات الاقتصادية واستدامة نموها وأرست نموذجاً متقدماً للتنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي».