اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات مهمة وغير مسبوقة للرد على الهجوم الروسي لأوكرانيا من خلال فرض تكاليف اقتصادية باهظة سيكون لها آثار فورية وطويلة الأجل على الاقتصاد الروسي والنظام المالي. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس، فرض تدابير اقتصادية موسعة، بالشراكة مع الحلفاء والشركا؛ تستهدف البنية التحتية الأساسية للنظام المالي الروسي وتمنع كذلك روسيا من النظام المالي العالمي. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: إن هذه الإجراءات تستهدف أيضاً ما يقرب من 80 في المئة من جميع الأصول المصرفية في روسيا، وسيكون لها تأثير عميق وطويل الأمد على الاقتصاد والنظام المالي الروسي. وأضاف البيان: أنه بناءً على إعلان العقوبات الأولية للرئيس الأمريكي جوزيف بايدن هذا الأسبوع ، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد المؤسسات المالية الروسية الكبرى، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر بنكين في روسيا وما يقرب من 90 مؤسسة مالية فرعية حول العالم. كما تفرض وزارة الخزانة عقوبات على نخبة روسية إضافية وأفراد أسرهم، وتفرض قيوداً جديدة إضافية تتعلق بالديون الجديدة وحقوق الملكية للشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة والمؤسسات المالية الكبيرة المملوكة للقطاع الخاص، مما سيعرّض للخطر بشكل أساسي قدرة روسيا على زيادة رأس المال الأساسي لأعمالها العدوانية. وأكد بيان وزارة الخزانة أنه تم تصميم هذه الإجراءات خصيصاً لفرض تكاليف فورية وتعطيل النشاط الاقتصادي المستقبلي وتقويضه، وعزل روسيا عن التمويل والتجارة الدوليين، وإضعاف قدرة الكرملين المستقبلية على استعراض القوة.