أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (استشاري) اليوم (الخميس) رفضه التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) في العاشر من فبراير الجاري. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه "تم خلال جلسة رسمية ومتكاملة اليوم، التصويت بالأغلبية، على رفض التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب مؤخرا". وكان البرلمان الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، أقر تعديلا على الإعلان الدستوري قضى بـ"تشكيل لجنة من 24 عضوا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي". وتتولى اللجنة، وفق التعديل، "مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبا" ثم عرضه للاستفتاء. من جهته، رحب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر) اليوم "باتجاه مجلس الدولة اليوم لتركيز جهده في انجاز قاعدة قانونية تحقق الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وتبعدنا عن شبح المراحل الانتقالية غير المنتهية"، متسائلا في التغريدة ذاتها "هل سيجد ذلك صداه عند أعضاء مجلس النواب في دعم الانتخابات في أسرع وقت". ومنذ أيام أعلن الدبيبة في كلمة (متلفزة) عن خطة، تحت مسمي "عودة الأمانة للشعب" تتضمن إجراء الانتخابات في يونيو القادم، وبموجبها ستُنهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومته "حكومة الوحدة الوطنية". وقبل ذلك اعتمد مجلس النواب الليبي "خارطة طريق" بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي، تقضي بإجرائها في موعد أقصاه 14 شهرا من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري. وبموجب خارطة الطريق، اختار البرلمان، فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة، لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولا إلى الانتخابات العامة. واعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية"، ودعا إلى إعادة تشكيل الحكومة. لكن الدبيبة، الذي جاء وفق حوار سياسي قبل عام، رفض تعيين رئيس حكومة جديد يحل محله، وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة" عن طريق الانتخابات. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.