الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول وقّع المغرب وليبيا، الجمعة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير العمل المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين. جاء ذلك في لقاء جرى بالعاصمة الرباط، بين رئيسة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان (حكومي) آمنة بوعياش، ورئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، الذي يزور المغرب ما بين 25 و28 فبراير/ شباط الجاري. وأوضح المجلس الوطني المغربي في بيان عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" أنه جرى التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب وكالة المغرب الرسمية، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين. ويلتزم المجلسان، بموجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معاً لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصرياً في إطار اختصاص كل منهما. وفي السياق، تباحث رئيس النيابة العامة بالمغرب، مولاي الحسن الداكي، في لقاء منفصل مع المسؤول الليبي عمر حمد عطية الله صالح، سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بأدوار النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات. جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة النيابة العامة، تلقت الأناضول نسخة منه، الجمعة. وأشاد المسؤول الليبي، بحسب البيان، "بالإصلاحات التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، خصوصاً على مستوى استقلالية النيابة العامة التي تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان". وأعرب عن رغبته في التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في أدوار النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات. فيما، قال الحسن الداكي: إن "استقلالية النيابة العامة في بلاده تعتبر تجربة فريدة تساهم في تكريس دولة الحق والقانون". وارتفعت في المغرب مؤخراً وتيرة انتقاد الوضع الحقوقي من طرف جمعيات داخل وخارج المملكة، لكن السلطات عادة ما تؤكد عدم وجود دلائل تشير لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.