نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً بتمديد ولاية اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ القرار 1540 الذي يحظر انتشار الأسلحة النووية والكيميائية، وذلك حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وفي 28 نيسان/ أبريل 2004، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1540 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ويلزم القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها. وطلب القرار، الصادر الجمعة، واطلعت عليه الأناضول، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لهذا الغرض. كما طالب بـ"إجراء واستكمال استعراض شامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004) وتقديم تقرير إلى أعضاء المجلس حول اختتام المراجعة". وفرض القرار 1540 التزامات على جميع الدول باعتماد تشريعات لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، ووضع ضوابط محلية ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد لمنع الاتجار بها بصورة غير مشروعة. كما يشجع القرار تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بهذه الجهود، مؤكداً تأييده للمعاهدات المتعددة الأطراف التي ترمي إلى استئصال أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأهمية قيام جميع الدول بتنفيذها على نحو كامل. وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار 2572 (2021) بالإجماع في 22 أبريل/نيسان 2021 لتمديد ولاية لجنة القرار 1540 حتى 28 فبراير /شباط الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.