أكد كريستوفر دمبيك مسؤول الأبحاث والاستراتيجية في "ساكسو بنك" اليوم أن تأثيرات العقوبات الاقتصادية التي فرضت حتى الآن على روسيا هي على الأرجح هامشية جدا بالنسبة الى موسكو. ورأى أن موسكو استبقت بالتأكيد فرضية تشديد العقوبات الغربية. وفي المقابل، لا يزال ممكنا توجيه ضربات قاسية اليها عبر مزيد من الإجراءات، لكن تأثيرها قد يكون هائلا على الاقتصادات الأوروبية وفقا للفرنسية. سؤال: ما تأثير العقوبات الغربية الراهنة على الاقتصاد الروسي؟ جواب: "هو على الارجح هامشي جدا لسببين .. نحن أمام اقتصاد يتمتع بمستوى قياسي من الاحتياطات النقدية، وهذا يشكل صمام أمان بالغ الاهمية .. النقطة الثانية هي اننا شهدنا في الأعوام الأخيرة، على صعيد الميزان التجاري، فائضا ملحوظا جدا .. الاقتصاد الروسي لا يحتاج، بالنسبة الى الكيانات الحكومية على الأقل، الى اللجوء للأسواق المالية العالمية .. منذ العام 2014، نحن ازاء اقتصاد بات مقاوما جدا .. السبب الثاني اننا شهدنا تكثيفا بالغ الأهمية للعلاقات التجارية مع الصين عبر عقود لتصدير الغاز وقعت لمدة 25 عاما .. وإذا نظرنا الى احتياطات المصرف المركزي الروسي .. لاحظنا حصول عملية تنويع فعلية (مع) اليوان إضافة الى كميات كبيرة من الذهب، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الروسي أقل ارتهانا إلى حد بعيد لنظام الدولار. واعتقد أن السبب هو استباق روسيا لفرضية تشديد العقوبات". هل يؤدي ذلك الى جعل سلاح العقوبات غير عملاني؟ بالنسبة الى نظام سويفت المصرفي، اعتقد ان التأثير سيكون محدودا بسبب الاحتياطات النقدية. في المقابل، إذا فرضت بعدها عقوبات موجعة على صعيد المحروقات والمواد الأولية الزراعية - على شكل حظر- يمكن أن يكون الثمن باهظا جدا. ولكن لا تفاهم الى حد كبير على مستوى الأوروبيين .. التأثير على الاقتصادات الاوروبية سيكون هائلا أيضا. وثمة مثال واضح جدا هو واردات المانيا من الغاز الطبيعي الروسي والتي تشكل نحو 46 في المائة من حاجات برلين. في 2012، كانت هذه الحاجة ادنى بـ 12 نقطة، ومذاك ازداد الارتهان في مجال الطاقة. إذا تم تقليص الامدادات الروسية في شكل مفاجىء، أين يمكن ايجاد بدائل؟ يمكن على المدى البعيد الطلب من قطر أو الجزائر لكن ذلك يستغرق وقتا ويتطلب بنى تحتية متكافئة. وعلى المدى القريب، فإن الحل الوحيد هو الطلب من الأمريكيين أن يصدروا مزيدا من الغاز الطبيعي المسال. ولكن هنا أيضا، ليس ثمة قدرات لا محدود". سؤال: في الحال الراهنة، تعتبر الحكومة أن الاقتصاد الفرنسي ليس معرضا لخطر كبير. هل توافقون على هذا الرأي؟ جواب: "حتى الآن، أنا على الموجة نفسها مع وزير المال الفرنسي برونو لومير. ما دامت روسيا لم تتخذ إجراءات انتقامية فلا خطر كبيرا.. لكن لروسيا أدوات هجوم ضمن هذه الفرضية. إحدى هذه الأدوات هي الأسعار المرتفعة للمواد الأولية. تستطيع موسكو أن توجه صادراتها نحو جنوب شرق آسيا، علما انها بدأت القيام بهذا الأمر. تم حتى الآن احترام العقود الموقعة مع أوروبا، ولكن خارج إطار العقود، عمد الروس الى بيع الجهات التي قدمت أفضل عروض، وكانت هذه الجهات دولا في جنوب شرق اسيا.