طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ليس فقط في الضغط على المحتل لوقف عدوانه على المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، وإنما أيضاً توفير الحماية الدولية لها، كما طالبت الجهات الدولية المختصة بفرض عقوبات رادعة على المحتل. وقالت في بيان بمناسبة مرور 28 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل التي تصادف اليوم: إن الحرم ما زال يتعرض لأبشع أشكال العدوان والتهويد من قبل المحتل ومنظمات وجمعيات المستوطنين بهدف السيطرة عليه بالكامل، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين منها. وأضافت أن آخر إجراءات وتدابير الاحتلال التهويدية للمسجد الإبراهيمي هي الحفريات المتواصلة بالقرب منه وتحته وبطريقة يتكتم عليها المحتل، حيث يقوم بإدخال آليات صغيرة للحفر، ويتم تغطية عملياته بعيداً عن الإعلام والكاميرات، كما تُنقل عدد كبير من الحجارة من المكان إلى أماكن أخرى بسرية تامة، دون أن يفصح المحتل عن طبيعة ما يقوم به من حفريات، وعمليات إنشاء المصعد الكهربائي ونصب الخيام الاستيطانية في باحاته والسيطرة عليها والاستيلاء على مساحات واسعة من البلدة القديمة في الخليل ومحالّها وأماكنها التاريخية التراثية، بهدف استكمال عمليات فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها بما فيها المسجد الإبراهيمي. وعدّت الوزارة أن ما تتعرض له المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وبما فيها المسجد الإبراهيمي دليل واضح على إمعان المحتل في محاولة فرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والحضاري القائم في تلك الأماكن المقدسة، بما يخدم روايته التلمودية التي يوظفها المحتل لخدمة أغراضه الاستعمارية التوسعية.