حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن موظف عام، ومتهمين آخرين لمدة 7 سنوات وتغريمهم 2250 دينار، بالإضافة إلى سجن المتهم الأول 3 سنوات إضافة وتغريمة 200 دينار في قضية رشوة وحيازة الذخائر بدون ترخيص. إلى ذلك صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في قضية طلب الرشوة وحيازة الذخائر بدون ترخيص والمنسوبة لأحد الموظفين العموميين بالاشتراك مع إثنين آخرين، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ ألفين ومائتين وخمسين دينارًا عن تهمة الرشوة والاشتراك فيها وبسجن المتهم الأول ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائتان دينار عن تهمة حيازة ذخائر بدون ترخيص، إضافةً للحكم السابق. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام موظف عام مكلف بحراسة أحد السجون بطلب رشوة من المتهمين الثاني والثالث وهم من النزلاء مقابل إدخال أجهزة إلكترونية لهما إخلالاً بواجبات وظيفته وبالمخالفة لنظم ولوائح مركز الإصلاح والتأهيل. حيث أكدت تحقيقات النيابة العامة وما تضمنته من استجواب للمتهمين وأقوال الشهود اعتياد المتهم الأول ذلك السلوك بقصد الإخلال بالواجبات والتكسب غير المشروع منها، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم.