أكد مختصون أن قطاع الأيتام في المملكة يشهد نقلة نوعية، من خلال البرامج والمبادرات التطويرية والتشريعية، الهادفة لرفع كفاءة وفعالية عمل الجمعيات، بما ينعكس على الخدمات والمشاريع التنموية، مشيرين إلى أن مساهمة جمعيات رعاية الأيتام في الناتج المحلي تبلغ نحو مليار ريال، من أصل 8 مليارات يساهم بها القطاع غير الربحي.وشددوا خلال «ندوة اليوم» على أهمية عقد الشراكات وإثراء المعرفة وتبادل الخبرات وتحسين جودة الأداء والتميز المؤسسي وتأهيل الكوادر لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 5 % بحلول عام 2030، وهو ما يتوافق مع المعيار العالمي، فضلا عن زيادة الفرص التطوعية بالقطاع، وتوفير الدراسات الإحصائية، التي تعطي أصحاب القرار تصورا لانتقال الجمعيات من الرعوية إلى التنموية.إسناد الخدمات الحكومية لتحقيق الاستدامة وبناء القدراتأوضح المشرف العام على مبادرة «بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام» مدير عام جمعية بناء عبدالله الخالدي: إن النسخة الخامسة من المبادرة خصصت لإسناد الخدمات الحكومية إلى القطاع غير الربحي، وهو أحد توجهات التحول الوطني التي تسهم في إسناد الخدمات الحكومية إلى هذا القطاع.وأشار إلى أن هذا الإسناد يسهم في رفع كفاءة وفعالية الجمعيات الأهلية، التي ينعكس أثرها على البرامج والمشاريع التنموية التي تقدمها الجمعيات، وتحقيق استدامة مالية لهذه الجمعيات، مع استمرار دعم القطاع الحكومي والتشريعي والرقابي، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي أحد القطاعات الاقتصادية المهمة وأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى نمو القطاع ومساهمته في الناتج المحلي.وأضاف: إن عدد الجمعيات الخاصة بالأيتام قفزت من 17 جمعية في عام 2017م، إلى 50، مشيرا إلى أن المبادرة الأولى شهدت انطلاق جمعيتين جديدتين. وذكر أن نسبة النمو في جمعيات الأيتام وصلت لـ56 %، بينما تجاوز عدد المستفيدين من جمعيات الأيتام 126 ألف يتيم ويتيمة.اللجنة التنسيقيةوأوضح الخالدي أن انطلاق النسخة الأولى من المبادرة في ديسمبر عام 2015، انبثقت عنها اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام، وهي أول لجنة في القطاع، وفي العام 2017، أقيمت النسخة الثانية، التي ركزت على البناء المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي لقطاع الأيتام، وساهمت في تطوير عدد لا بأس به من جمعيات الأيتام للتحول للعمل المؤسسي، بينما ركزت النسخة الثالثة في 2018 على الحوكمة ومعاييرها، تماشيا مع توجهات وزارة الموارد البشرية في تبني الحوكمة في القطاع غير الربحي.وأشار إلى أن النسخة الرابعة، التي أقيمت في 20 فبراير عام 2020م، أسفرت عن انتخاب المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام، الذي يعد أول مجلس من نوعه يضم إستراتيجية خاصة، ومقرا مجهزا في مدينة الرياض وأمانة عامة، بينما جرى تخصيص النسخة الخامسة لإسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي.دور فاعلوقال: اليوم يؤدي المجلس دوره الفاعل في تنسيق وتكامل الجهود في قطاع الأيتام، وحرصنا في هذا العام على تخصيص المبادرة للتوجه بإسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، الذي يساهم في دعم ومساندة وتمكين القطاع وزيادة نموه وتحقيق أثر أعمق من خلال هذا الإسناد، إضافة إلى الاستثمار الاجتماعي كأحد الممكنات في تبني وإطلاق مبادرات وطنية اجتماعية ذات أثر اجتماعي واستدامة مالية يعود نفعه على جمعيات الأيتام لتساهم في تطوير خدماتها وبرامجها في كل مناطق المملكة.تنسيق وتواصلوأضاف إن العام الجاري شهد أيضا، التنسيق والتواصل مع الوزارات والهيئات والمراكز الحكومية، التي لديها خدمات ومنتجات قابلة للإسناد لقطاع جمعيات الأيتام في المملكةوذكر الخالدي أنه وفقا لدراسة «أثر القطاع غير الربحي»، لمؤسسة الملك خالد، «الإصدار الثاني لعام 2021م»، فإن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي لعام 2020م بلغ 8 مليارات ريال، نسبة مساهمة قطاع الأيتام منها نحو مليار ريال، وهذا الرقم يمثل نحو 13.4 % من مساهمة القطاع غير الربحي، لافتا إلى أن الدراسة شملت وقتها 39 جمعية.اتفاقيات شراكةوبيّن الخالدي أن المبادرة شهدت توقيع 92 اتفاقية وشراكة ومذكرة تفاهم بين الجهات المشاركة والجمعيات بهدف إثراء المعرفة وتبادل الخبرات وتحسين جودة الأداء والتميز المؤسسي ورفع كفاءة وفاعلية خدمات الجمعيات ومساندتها في الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى للإثراء المعرفي لقطاع الأيتام وقياداته بمجال إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي في مجال اختصاصات جمعيات الأيتام من أجل تأهيل وتمكين ورعاية الأيتام، بما يواكب رؤية المملكة 2030.دارسة إحصائيةولفت الخالدي إلى إجراء دراسة إحصائية لاستشراف آفاق قطاع الأيتام، أظهرت استفادة 126 ألف يتيم ويتيمة في جميع مناطق المملكة من الجمعيات، بمعدل إنفاق بلغ من 850 - 900 مليون ريال في 2021. وأضاف: إن الخطط المستقبلية تشمل عودة الـ75 قياديا إلى جمعياتهم بطرق مختلفة.وبيَّن أن أحد مستهدفات الرؤية رفع مساهمة القطاع غير الربحي من أقل من 1 %، إلى 5 %، وهذا يتوافق مع المعيار العالمي.دراسات إحصائية دقيقة للفرص والتحدياتقال المختص في الدراسات الخاصة بالجمعيات د. نوح الشهري: إن القطاع غير الربحي وتحديدا جمعيات الأيتام، تحتاج إلى المعلومة الموثقة والقدرات والإمكانات، مشيراً إلى أن هناك دراسة إحصائية أولية عن قطاع الأيتام في المملكة ودوره في تنمية القطاع غير الربحي، أجريت على 39 جمعية من أصل 50 جمعية، أظهرت مساهمة قطاع الأيتام بـ13.4 % من إجمالي مساهمة القطاع غير الربحي.وأضاف إن عدد المتطوعين والمتطوعات وصل، وفقا لتلك الدراسة، إلى نحو 9 آلاف، كما شملت الدراسة أرقاما وإحصائيات ذات دلالات مهمة سواء فما يتعلق بمتوسط تكلفة اليتيم أو متوسط تكلفة الإيرادات وغير ذلك.وبيّن الشهري أن الأرقام الدقيقة للفرص والتحديات تساعد على بناء رؤى وخطط مبنية على معلومة موثقة وليس مجرد آراء شخصية، مشيرا إلى حاجة الجمعيات للاستفادة من الجامعات وبيوت الخبرة والمؤسسات العلمية، عن طريق توفير الدراسات الإحصائية، التي تعطي أصحاب القرار تصورا لانتقال الجمعيات من الرعوية إلى التنموية.القدرة الماليةوأضاف: إنه أصبحت هناك مبادرات وبرامج ومنتجات تلامس اليتيم وهذه نقلة نوعية، وكذلك القدرة المالية لدى جمعيات الأيتام والاستفادة منها في الاستثمار الاجتماعي وأفضل مثال صندوق الوقف الاستثماري للأيتام، الذي يعد من أبرز الصناديق الوقفية الاستثمارية للقطاع.كفاءة الإدارةوبيّن أن التحدي الأكبر الذي يواجه جمعيات الأيتام في المملكة هو كيفية تأهيل قدراتها للفوز بمناقصات ومنافسات الخدمات الحكومية، وإدارتها بكفاءة عالية، والاستثمار الاجتماعي، وتدشين برامج ومشاريع تخدم المجتمع وتحقق الأثر المطلوب.وأبدى الشهري تفاؤله بمستقبل جمعيات الأيتام، مشيرا إلى تسارع وتناغم وتيرة التطور مع الأنظمة والتشريعات، وهو ما يتطلب، في المقابل، أن يكون لدى العاملين في القطاع المسؤولية والخبرة والكفاءة لمواكبة التطور.50 مليون ريال لدعم البناء المؤسسي والإسكانبيّن مدير عام تنمية القطاع الثالث والجمعيات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. أحمد عسيري، أن الإسكان التنموي يساهم في دعم شرائح المجتمع، ومن أهمها الأيتام والأرامل والمطلقات، مشيرا إلى أن هذه الشرائح تحتاج للسكن ولا تستطيع الحصول على قرض من البنك، وبالتالي يُقدم هذا الدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك الضمان الذي يقدمه الشركاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والإسكان التنموي للمساعدة على هذه الشريحة السكن وليس توفيره فقط.وأضاف: الإسكان التنموي نموذج يعتمد على القطاع غير الربحي، وتتمثل الشراكة مع هذا القطاع، في التمكين والإشراف الفني على الجمعيات، من خلال إسناد الوحدات السكنية التي تملكها الدولة للجمعيات ومن ثم المستفيدون.111 جمعيةوبيّن عسيري، أن 15 جمعية خلال 2018م، كانت تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فنيا ممثلة في الوحدة الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي وأصبحت بنهاية 2021م أكثر من 111 جمعية، شملت أكثر من 450 اتفاقية إطارية مع جمعيات أخرى غير متخصصة.100 ألف متطوعوأضاف: بدأنا بنحو 5 آلاف متطوع وفي 2022م لدينا أكثر من 100 ألف، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت دعما للقطاع غير الربحي بما يعادل نحو 50 مليون ريال لتميكن البناء المؤسسي والقطاع الإسكاني.القدرة على المواكبةوأكد أن إسناد الخدمات وانفتاح الوزارات على القطاع غير الربحي، الذي يشمل جمعيات الأيتام، يتطلب مواكبة القطاع لهذا التطور والقدرة على التحول من الرعوية إلى الاستدامة، وهذا لن يتم إلا من خلال الوعي ودعم الجمعيات بكوادر مميزة تساهم في التطوير وإعادة الهيكلة بشكل يتلاءم مع المتطلبات الجديدة.وقال إن قطاع الأيتام، سيشهد في الفترة المقبلة، تطورا كبيرا، وقدرة على المواكبة من خلال التشريعات المناسبة والكوادر المميزة، والابتكار والبرامج المناسبة التي تساهم في إيصال الخدمات لقطاع الأيتام، وتطويرها وتنمية مواردها.أبرز الاحتياجات1 - تخصيص نسبة لقبول الأيتام بالجامعات.2 - التنسيق مع الوزارات لتوفير وظائف.3 - دعم المشاريع والحرف اليدوية.4 - الإعفاء من الرسوم.5 - إقامة ملتقيات تناقش احتياجاتهم.6 - دراسة أسباب الضعف الدراسي لهذه الفئة.7 - الاستفادة من الجامعات وبيوت الخبرة والمؤسسات العلمية.8 - توفير الدراسات الإحصائية الدقيقة.9 - إثراء المعرفة وتبادل الخبرات وتحسين جودة الأداء والتميز المؤسسي.10 - تأهيل وتمكين الأيتام وتكامل الجهود لدعم القطاع.مراحل مبادرة «بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام»2015تكوين أول لجنة تنسيقية لجمعيات الأيتامالبناء المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي للقطاع2017مواكبة توجهات وزارة الموارد البشرية في حوكمة القطاع غير الربحي.2018أول مجلس فرعي تخصصي لجمعيات الأيتام، يضم إستراتيجية خاصة، ومقرا مجهزا في مدينة الرياض وأمانة عامة.2020إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، لدعم ومساندة وتمكين القطاع وزيادة نموه، إضافة للاستثمار الاجتماعي، لتحقيق الاستدامة المالية.2022