أكد نائب وزير الداخلية التركي، المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشتاكلي أن حكومة بلاده لن تمنح السوريين القادمين حديثاً إلى تركيا بطاقة “الحماية المؤقتة” أو الإقامة السياحية قصيرة الأجل. وقال تشتاكلي إن السلطات التركية ستنقل الوافدين الجدد من السوريين إلى مخيمات للتحقيق معهم، ومعرفة مدى احتياجهم إلى الحماية المؤقتة من عدمه. وأضاف تشتاكلي أن تركيا لن تسمح بالهجرة "الاقتصادية" من سوريا، وخاصة من دمشق والمناطق المحيطة، لافتا إلى أن أي شخص سيتم القبض عليه في تركيا سيرسل إلى مخيمات محددة ويجبر على الإقامة فيها قبل تقييم احتياجه إلى الحماية المؤقتة. وأشار إلى أن هناك حركة هجرة سكانية من سوريا - معظمها من الذكور- لأسباب اقتصادية، لذلك لن يتم منح السوريين وضع الحماية المؤقتة فور تقدمهم بطلب الحصول عليها. وتنص خطة وزارة الداخلية الجديدة على رفض تسجيل الأجانب في أي حي تبلغ نسبة الأجانب فيه أكثر من 25 في المئة من عدد سكانه، مشيرا إلى إغلاق 781 حيا في تركيا أمام الأجانب لهذا السبب. إسماعيل تشتاكلي: لن نمنح السوريين القادمين حديثاً بطاقة الحماية المؤقتة ولفت إلى وجود ولايات مغلقة أمام الحماية المؤقتة، وولايات مغلقة أمام الحماية الدولية، وأخرى مغلقة أمام كلتيهما، وتشمل الأخيرة كلا من "إسطنبول، هاتاي، أنقرة، أنطاليا، أيدن، بورصة، تشاناكالي، دوزجي، أدرنة، إزمير، كيركلاريلي، كوجالي، موغلا، سكاريا، تيكيرداغ، يالوفا". ومنذ سنوات تنتهج تركيا سياسة "الباب المفتوح" تجاه اللاجئين السوريين وتسمح لهم بدخول البلاد. لكن هذه السياسة بدأت تشهد رفضا ملحوظا من قبل الأتراك وعدد من الأحزاب السياسية. وعندما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أظهرت الحكومة التركية تعاطفها السخي مع السوريين الباحثين عن الحماية. وبررت أنقرة نهجها آنذاك بأن النظام السوري ينتهك حقوق الإنسان ولذلك لا بد من حماية اللاجئين السوريين. ورغم تحذيرات المعارضة التركية من أن هذه الخطوة قد تشكل تهديدا للسلام والازدهار شرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتهاج "سياسة الباب المفتوح" وبدأت تركيا تطبّق "نظام حماية" يمنع ترحيل السوريين ويوجب استقبالهم في مخيمات للاجئين وتزويدهم بالإمدادات الأساسية. ولقيت سياسة اللجوء الليبرالية في تركيا انتقادات شديدة من قبل العديد من الخبراء الأتراك وبعض المعارضين، ففي البداية “لم تستطع تركيا إحصاء أعداد المهاجرين بشكل دقيق وأخطأت في تقدير تكلفة رعايتهم، ونتيجة لذلك أصبح استقبال اللاجئين قضية سياسية". وتراجعت تركيا عن نهج سياسة التعاطف السخي مع اللاجئين. وسبب ذلك هو التراجع الشديد في مشاعر القبول لدى المواطنين الأتراك تجاه اللاجئين، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتصاعدت مشاعر العداء للاجئين في تركيا في السنوات الأخيرة بعد قيام عدد من السياسيين بحملات لفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين، مما ساهم في ازدياد مشاعر الكراهية تجاه اللاجئين وخاصة السوريين منهم لكونهم يشكلون النسبة الأكبر في البلاد. ويتأثر الشارع التركي بما يدلي به السياسيون الأتراك من مواقف على نطاق واسع؛ فعلى سبيل المثال قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي "إن الهجرة غير النظامية هي غزو بلا اسم، إنها مؤامرة على هيكلنا الديموغرافي ومن الضروري التحقيق في بصمات القوى العالمية والإقليمية في هذه الهجرة غير النظامية". وتزايد رفض المهاجرين في تركيا له أسبابه، ولعل أهمها هبوط الليرة التركية والأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا منذ خريف 2018. وهو ما يزيد من خوف السكان على لقمة العيش وتأمين حياتهم. وتزداد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا يوما بعد يوم، لاسيما أن الشعور المناهض للمهاجرين في البلاد يقترب حالياً من نقطة الغليان، وتؤججه المخاوف الاقتصادية. وارتفع معدل البطالة كما ارتفعت أسعار الأغذية والمساكن، فيما قام العديد من الأتراكِ بتحميل اللاجئين مسؤولية تفاقم تلك المشكلات، حتى بات العديد من الأتراك ينفسون عن مشاعر الإحباط التي تنتابهم بإلقاء اللوم على قرابة خمسة ملايين أجنبي في تركيا، لاسيما 3.7 مليون سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم. خطة وزارة الداخلية التركية الجديدة تنص على رفض تسجيل الأجانب في أي حي تبلغ نسبة الأجانب فيه أكثر من 25 في المئة من عدد سكانه وفي أغسطس الماضي اندلعت أعمال عنف في أنقرة، العاصمة التركية، حيث قام حشد غاضب بتخريب المحلات والمنازل السورية، رداً على حادث طعن مميت لمراهق تركي. ويسعى حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، إلى استغلال ورقة اللاجئين لكسب المزيد من المؤيدين. وأكبر دليل على ذلك لهجته الصارمة تجاه اللاجئين. وكان كليجدارأوغلو قد وعد أنصاره بأنه سيعيد السوريين إلى بلادهم في غضون عامين في حال نجح في الانتخابات المقبلة وأصبح رئيس البلاد، مؤكداً لهم أن لديه خطة جاهزة لتنفيذ ذلك، تتمثل في عقد صلح مع حكومة بشار الأسد، وإعادة فتح السفارة التركية في دمشق والسعي للحصول على التمويل اللازم من الاتحاد الأوروبي لبناء مدارس وشركات ومصانع للسوريين في بلادهم. واقترح تانجو أوزجان، رئيس بلدية مدينة بولو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أن تفرض البلدية رسوما تزيد بنسبة 10 أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالسوريين. وتبنت أحزاب أخرى قومية وإسلامية -مثل حزب السعادة الإسلامي وحزب الحركة القومية- موقف كليجدار الذي يقر بضرورة إعادة اللاجئين إلى بلادهم. وبذلك ازداد الضغط على سياسة أردوغان تجاه اللاجئين؛ ففي تصريحاته الأخيرة قال الرئيس أردوغان "نحن على علم تام بالاضطرابات في المجتمع". وبدوره أعلن مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، أن تركيا تريد التشاور مع الأمم المتحدة بشأن إعادة السوريين إلى بلدهم. كما أشار المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك مؤخرا إلى أن المفاوضات قد تحدث تحولا في مسار سياسة اللاجئين، لكن حتى الآن "لا يوجد قرار ملموس".