قام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة صباح أمس الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بزيارة إلى مركز البحرين للمستثمرين، وعقد سموه لقاء مفتوحاً مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، بحضور عدد من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، واستمع سموه خلال الزيارة إلى المشكلات التي يعاني منها المستثمرون ورجال الأعمال، وناقش سموه معهم الحلول، وأمر سموه بوضعها حيز التنفيذ والتطبيق، مع الاستمرار في إيجاد النظام الذي يسهل العمل في مركز خدمات المستثمرين والمركز البلدي الشامل. وفي هذا الصدد، فقد كلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، بأن تبحث مع الوزارات والجهات الحكومية التي تتأخر في الرد على طلبات المستثمرين، أسباب ومبررات التأخير، على أن يشمل ذلك أيضاً دراسة إمكانية اعتبار طلب الترخيص للمشروع الاستثماري موافقاً عليه، إذا مرت فترة زمنية محددة لم تبت فيها الجهة المعنية بشأنه، فيما كلف رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والسياحة بوضع الحلول التي اتفق عليها مع المستثمرين ورجال الأعمال موضع التطبيق الفوري، كما كلفه سموه بتعديل النظام الإلكتروني الذي تم استحداثه لطلبات الترخيص للمشاريع الاستثمارية لتلافي العيوب الموجودة فيه حالياً، والتي أشار إليها رجال الأعمال والمستثمرون وتصحيحها على الفور، وذلك بالتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية، كما وجه سموه بتقليل عدد الجهات الحكومية التي تبت في طلبات التراخيص الاستثمارية إلى أقل حد ممكن، وأن يقتصر البت فيها على الجهات ذات الاختصاص المباشر بموضوع الترخيص فقط وتقليل الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص للمشروعات الاستثمارية. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة شكلت الأجهزة والإدارات والهيئات للتسهيل لا للتعقيد على المستثمر، لذا لا يجب أن يكون هناك أي بطء من قبلها في البت في الطلبات الاستثمارية ومرفوض ألبتة المماطلة وتكديس الطلبات، وكل مسئول يعرف حدود مسئوليته، فمن غير المقبول أن يتولى موظف أو مسئول خدمة المستثمرين ويتأخر عنده طلب المعاملات بحجة عدم وجود الصلاحيات اللازمة له، كما أن التشريعات الاستثمارية قد وضعت لدعم الاستثمار لا لعرقلته وللتسريع لا للتعطيل، مؤكداً سموه أن ترديد المسئولين عبارة «إن كل الأمور على ما يرام» لم تعد مقبولة إن لم تقرن بفعل وواقع يدعمها ويثبت أن الأمور فعلاً على ما يرام من وجهة نظر المواطن والمتعامل أولاً، مشدداً سموه على ضرورة المتابعة الحثيثة واللصيقة من قبل المسئولين في الجهات الحكومية وفي مركز خدمات المستثمرين، وأن يكونوا متواجدين دائماً في موقع العمل للتدخل في الوقت المناسب لحل العقبات العالقة أمام جميع المستثمرين وضمان عدم تأخر طلباتهم. وقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بأجهزتها المختلفة ماضية في تفعيل عمليات إصدار التراخيص للمستثمرين والتعجيل بها، مؤكداً أن سموه شخصياً يتابع ملاحظات وشكاوى المستثمرين كما تتابعها اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالإضافة إلى اللجان الوزارية المختصة والوزراء، إيماناً من الحكومة بأهمية العملية الاستثمارية في الشأن الاقتصادي. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تطوير مناخ الاستثمار في المملكة، وإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على القدرة التنافسية للبحرين وريادتها في مجال الاستثمار والأعمال، وذلك من خلال المراجعة المستمرة لمختلف القوانين والإجراءات التي تنظم بيئة الاستثمار وتطويرها لتتواكب مع احتياجات المستثمرين والمستجدات في السوق العالمي. من جانبه، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني عن عظيم امتنانه على تفضل رئيس الوزراء بزيارة مركز البحرين للمستثمرين، وإطلاع سموه على آليات العمل في المركز ومدى تنفيذه الأهداف المرجوة من إنشائه، مشيداً باهتمام ومتابعة سموه رجل الاقتصاد الأول في مملكة البحرين لدور المركز في العملية التنموية، وعلى ما تفضل به سموه من توجيهات سديدة وقيمة والتي تستهم في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها المركز لتتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو وتقدم في القطاعات الاقتصادية والخدمية. وأكد أن الحكومة تسعى دوماً إلى إيجاد البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والمستثمرين من خلال سن التشريعات والأنظمة القانونية لضخ المزيد من رؤوس الأموال مما يسهم في رفعة الوطن ونموه. وقد أثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وكبار رجال الأعمال والمستثمرين على وقوف سموه الدائم معهم في تذليل أية عقبات يواجهها المستثمر أو التاجر، وحرص سموه على المتابعة المستمرة لكل ما يعترض عمل القطاع الخاص وتوجيهات سموه بتيسير الإجراءات التي تعزز من عمل هذا القطاع.