اعترضت الجمارك الفرنسية سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سانت بطرسبرغ، ويُعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وحوّلت مسارها إلى بولونيه سور مير في شمال فرنسا، على ما أفادت به الإدارة البحرية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (السبت). وهذه السفينة البالغ طولها 127 متراً، التي اعترضتها الجمارك قبالة أونفلور ليل الجمعة - السبت «يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات»، كما أوضحت فيرونيك مانيان مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية. في المقابل، طلبت السفارة الروسية في باريس، تفسيرا من السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمصادرة سفينة البضائع، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية. ووافق وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضدّ روسيا. وحدّت العقوبات الأوروبية بشكل كبير من قدرة روسيا على الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، ممّا أدّى إلى زيادة كلفة تمويل ديونها السيادية. كما ستحدّ العقوبات الأوروبية من قدرة روسيا على حيازة تقنيات أساسية، من خلال حرمانها مكوّنات وبرامج إلكترونية، الأمر الذي سيلحق ضرراً بالغاً باقتصادها. وبموجب العقوبات يحظر تصدير الطائرات وقطع الغيار والمعدات الخاصة بصناعة الطيران والفضاء إلى روسيا، وكذلك تقنيات التكرير المتّصلة بصناعة النفط. وستؤثر هذه القيود أيضاً على السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري). وتحظر العقوبات على بنوك الاتحاد الأوروبي قبول ودائع من المواطنين الروس تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو، كما تحظر حصول العديد من الشركات الحكومية الروسية على تمويلات أوروبية. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إقصاء روسيا من"نظام الرسائل المصرفية السريع" سويفت، الأداة الأساسية للتعاملات المالية الدولية، بقصد عزلها مالياً عن بقية العالم، كما حصل مع إيران في أواخر 2019، لكنّ طلبه لم يلق إجماع الدول الـ27. ويستخدم حوالى 300 مصرف ومؤسسة روسية نظام سويفت لتحويل الأموال بين البنوك.