مباشر: ذكر صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية تسببا في زيادة معدلات التضخم في كثير من مناطق العالم، خاصة في أوروبا. وأكد صندوق النقد الدولي، أن ذلك أدى إلى اضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد والضغوط اللوجيستية والطلب القوي على البضائع في استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت. وتوقع الصندوق، في تحديث لتقريره الربع سنوي لآفاق الاقتصاد العالمي أن يظل التضخم العالمي مرتفعًا، على أن تبلغ زيادات الأسعار هذا العام في متوسطها 3.9 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة، و5.9 بالمائة في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، قبل أن تنحسر في العام المقبل. وأضافت التوقعات، أنه بافتراض انحسار الوباء في نهاية المطاف، فمن المتوقع أن يتلاشى ارتفاع التضخم مع تلاشي مشاكل سلاسل التوريد، وكذلك مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وأيضًا عند ميل الطلب نحو الخدمات مرة أخرى بدلًا من الاستهلاك الكثيف للسلع. وأشارت التوقعات، إلى أن العقود الآجلة للنفط سترتفع بنحو 12 بالمائة في هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 58 بالمائة، لكنهما من المرجح أن ينخفضا مرة أخرى في عام 2023 مع تراجع اختلالات العرض والطلب بشكل أكبر. وتوقع التقرير، أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أكثر اعتدالًا بنحو 4.5 بالمائة في هذا العام 2022 على أن تنخفض مرة أخرى في العام المقبل، بعد ارتفاعها بنسبة 23.1 بالمائة في العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والذي من شأنه أن يخفف من ضغوط الإنفاق على ملايين من الأشخاص حول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض. وتتسبب هذه الارتفاعات في زيادة الأعباء بشكل كبير على سكان الدول في الاقتصادات الناشئة وذات الدخل المنخفض؛ حيث يشكل الغذاء عادة نصف الإنفاق الاستهلاكي، وتنخفض هذه الحصة بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، حيث يمثل الغذاء أقل من سُبع فواتير التسوق المنزلية.