ألغت الخطوط الجوية البريطانية أكثر من 150 رحلة مسافات قصيرة، من مطار "لندن هيثرو" وإليه أمس، معللة السبب في ذلك بـ"استمرار المشكلات الفنية"، في أعقاب عطل في أنظمتها، حدث الجمعة. وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، "إن الرحلات الصباحية إلى ميلانو وجنيف وابردين، من بين تلك الرحلات التي ألغيت، فيما تتوقع شركة الطيران البريطانية مزيدا من الاضطرابات، ونصحت المسافرين بمراجعة وضعهم بالنسبة إلى رحلاتهم، قبل التوجه إلى المطار". وذكرت شركة الطيران البريطانية في بيان بالبريد الإلكتروني، أنه سيتم تسيير خدمات المسافات الطويلة في هيثرو، إلى جانب رحلات، في مطاري "جاتويك" و"سيتي" الأصغر في لندن، على الرغم من تأجيلات محتملة، مضيفة أن "موقعها الإلكتروني يعمل الآن مرة أخرى". وذكرت الشركة الجمعة أن هذا الاضطراب ناجم عن مشكلة في المعدات وليس له صلة بهجوم إلكتروني. وتفاقمت خسائر مطار هيثرو في لندن بعد عامين من حالة الاضطراب المرتبطة بوباء كورونا لتصل إلى 3.8 مليار جنيه استرليني "5.2 مليار دولار"، تاركة موارده المالية معلقة على انتعاش السفر في الصيف وموافقة المنظمين على رفع الأسعار. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان للعائدات نشره مطار هيثرو، أن المطار خسر 1.8 مليار جنيه استرليني العام الماضي بعد تراجع أعداد المسافرين إلى 19.4 مليون شخص، وهو أدنى مستوى منذ 1972. يشار إلى أن مطار هيثرو، الذي كان الأكثر نشاطا في أوروبا قبل الوباء، هو المركز الرئيس الوحيد في المنطقة الذي شهد تراجعا إضافيا في حركة المرور العام الماضي، حيث ظلت أسواق المسافات الطويلة التي يتخصص فيها خاضعة لقيود السفر. وبينما يتجه الطلب الآن نحو التحسن، أضر المتحور أوميكرون بالانتعاش في بداية العام، متسببا في انخفاض أعداد الركاب 23 في المائة عن التوقعات. وقال "هيثرو"، "إن موسم الصيف القوي يجب أن يدفع أعداد المسافرين إلى تحقيق هدف العام بأكمله وهو 45.5 مليون". ومع ذلك، فمع الدين الذي بلغ صافيه 15.4 مليار جنيه استرليني في نهاية العام الماضي، يعول مطار هيثرو على الحصول على تصريح من الهيئات المنظمة لرفع الأسعار بشكل كبير من أجل استعادة وضعه المالي والمضي قدما في الإنفاق على التحسينات. وأظهرت بيانات جديدة أن الشركات البريطانية، خاصة التي تعمل في قطاع الخدمات، تتعافى من تداعيات تفشي متحور أوميكرون. وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية أن تقريرا مهما لشركة آي إتش إس ماركيت أظهر أخيرا، أن الاقتصاد سجل 60.2 نقطة حتى الآن في شباط (فبراير)، مقارنة بـ53.4 في كانون الثاني (يناير) الماضي. يشار إلى أن تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة أعلى من 50 يعني نمو الاقتصاد.