تعتزم الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، دعم مبادرات تهدف إلى السحب من الاحتياطيات الطارئة، لخفض الأسعار، التي زادت، بسبب مخاوف من أن يعرقل التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الإمدادات العالمية. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، عن بيان صادر عن مكتب الاستعلامات الصحافية، قوله "إن الحكومة تبحث عن الاضطرابات المحتملة في إمدادات الطاقة، بوصفها تداعيات للوضع الجيوسياسي المتطور". وأضاف المكتب أنه "سيدعم الإفراج عن الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، للتخفيف من تقلبات السوق وتهدئة مكاسب الأسعار". ولدى الهند مساحة لتخزين نحو 39 مليون برميل من النفط لأغراض استراتيجية، وهو ما يعادل نحو تسعة أيام من الطلب، بناء على استهلاك 2019. وتفي البلاد بنحو 85 في المائة من متطلبات النفط لديها من خلال الواردات. وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات الخميس لتكسر حاجز مائة دولار للبرميل على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية. وارتفعت واردات الهند من النفط العراقي في كانون الثاني (يناير) إلى أعلى مستوياتها في 29 شهرا لتبلغ نحو 1.3 مليون برميل يوميا أي ما يمثل تقريبا ثلث الإمدادات للهند ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، بحسب ما أظهرته بيانات من مصادر في قطاعي النفط والشحن. ومن المنتظر أن تتزايد أهمية العراق كمورد رئيس للنفط هذا العام، بعد أن زادت مصفاتان هنديتان على الأقل تعاقداتهما السنوية لشراء النفط من العراق ثاني أكبر منتج داخل منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك". ووفقا لبيانات سابقة استوردت الهند 4.6 مليون برميل يوميا من النفط في كانون الثاني (يناير) بانخفاض 1 في المائة عن الشهر السابق وبنحو 3 في المائة عن الشهر نفسه من العام السابق. وفي الفترة من نيسان (أبريل) 2021 حتى كانون الثاني (يناير) 2022، وهي الأشهر العشرة الأولى من العام المالي، استوردت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم 4.2 مليون برميل يوميا بارتفاع 6.5 في المائة عن الفترة المقابلة من العام السابق، مع زيادة تشغيل المصافي لتلبية الطلب المتزايد على الوقود. وتشتري الهند الخامات المتوسطة والثقيلة من الشرق الأوسط باتفاقات سنوية وبأسعار بيع رسمية، وتعتمد على السوق الفورية في أغلب متطلباتها من الخام الخفيف الخالي من الكبريت من غرب إفريقيا في الأساس.