قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستتبع خطى الاتحاد الأوروبي وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب قراره شن عملية عسكرية في أوكرانيا. لكن الآثار العملية لمثل هذه الخطوة، والتي يُقال إن المملكة المتحدة تنظر فيها أيضًا، غير واضحة لعدة أسباب. وتتسبب العقوبات على الأفراد بمنعهم من السفر من وإلى مناطق معينة. كما يحظر على الشركات الدخول في أي نوع من المعاملات مع هؤلاء الأشخاص، سواء كانت بنوكا أو مدارس خاصة أو كيانات أخرى. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنوك الروسية، ومنعتها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. من جهته، أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، أن أي عقوبات تُفرض على رئيسه ستكون «مدمرة سياسيًا» للعلاقات الأمريكية الروسية، مع أنها ليست ضرورية «مؤلمة» لبوتين شخصيًا. وذلك لأن أصول بوتين، التي يُعتقد أنها أكبر من أي شيء في العالم، مخفية عن الأنظار. ولا يحتاج بوتين إلى الاحتفاظ بأصوله في المؤسسات التقليدية مثل البنوك أو شركات السمسرة، لأن الاقتصاد الروسي بأكمله مع مخزوناته الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى مجموعة غنية من الموارد الطبيعية تحت سيطرته.