شركة رقمي
نقل من موقع 
البحرين تؤكد: المجتمع البحريني قائم على التعايش ولا تمييز بين المواطنين توفير العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين خلال جائحة كورونا أكد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن المجتمع البحريني مجتمع منفتح قائم على قيم التعايش السلمي والتسامح واحترام الآخر، مؤكدا أن المجتمع البحرين جبل على هذه الصفات وكان عنوانا حقيقيا لها، وعرف بها منذ قديم الأزل، وخصته بهذه السمات عن المجتمعات الأخرى في المحيط الجغرافي. جاء ذلك في مداخلته خلال مناقشة تقرير البحرين الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جرت على مدار يومين، والتي تابعتها «أخبار الخليج» عبر الموقع الأممي للجنة. وأوضح أن النظام السياسي في البحرين وميثاق العمل الوطني والدستور وكل التشريعات تنص صراحة على العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأنه لا تمييز بينهم على أي أساس كان، سواء اللون أو الجنس أو العرق أو العقيدة، والمواطنون متساوون أمام القانون في البحرين بغض النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم الدينية والعرقية، فضلا عن أن أجهزة الدولة ترفض رفضا قاطعا تصنيف وتمييز مواطنيها على أي أساس كان، مشيرا إلى أن البحرين تعتز بوجود نظام قضائي عادل يسمح بحق التقاضي لأي طرف يتقدم بشكواه بوقوع حالات التمييز، كما أن المؤسسات الحقوقية على رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى الهيئات الرقابية المستقلة الأخرى يمكن اللجوء إليها وتقديم أي شكاوى إليها. وشدد بوجيري على أن المجتمع البحريني لا يقبل بأي حال من الأحوال فرز أعضائه على أسس عرقية أو دينية ولن يمنح أي فرصة لخلق هذه التصنيفات في إطار المواطنة المشتركة للجميع، وأن الدولة لن تعترف بأي إحصاءات قائمة على هذه التقسيمات، لافتا إلى أن حكومة مملكة البحرين تؤكد ضمان النظام القانوني للمساواة وعدم التمييز، والذي يتجلى في النصوص الدستورية المتعلقة بالحق في العمل والتعليم والصحة، ولا يوجد في التشريعات البحرينية ما يبيح ممارسة التمييز ضد طائفة بعينها من المواطنين في التمتع بالحقوق التي نص عليها الدستور، فضلا عن سياسات وبرامج الحكومة المتعلقة بالخدمات في مجال العمل والصحة والإسكان والمبنية أساسا على المساواة وعدم التمييز إلى جانب الجوانب المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن مشاركة وفد البحرين كانت شفافة وواضحة وتبني جسورا لتطوير حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أن لدينا وتيرة إنجازات مطردة في مجال حقوق الإنسان. وبشأن التساؤلات حول الحق في الصحة أكد د. وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن إحصاءات مملكة البحرين خلال فترة جائحة كورونا كانت شفافة، وأن نسبة الإصابة بين غير البحرينيين بالفيروس لم تتجاوز 38% من مجمل الإصابات التي سجلت في المملكة، كما أن نسبة الوفيات لم تتجاوز 30% من مجمل الوفيات بسبب الفيروس. وأشار إلى أنه خلال الجائحة حرصت البحرين على توفير العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين والذي شمل العمالة غير النظامية أيضا منذ بداية العلاج، حيث لم يفرق بين المواطن وغير المواطن في المملكة. وتطرق إلى أنه تم العمل على توفير السكن البديل لتقليل كثافة السكن في سكن العمال لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتم توفير الوجبات المجانية وسبل الوقاية والاحتراز بالمجان للعمالة الوافدة، بالإضافة إلى التطعيم لجميع سكان المملكة من دون استثناء، وحصل غير البحرينيين على 42% من مجمل التطعيمات، كما أن البحرين وفرت للعمالة الوافدة الحق في اختيار التطعيم كما هو الحال مع المواطن البحريني. وبين د. وليد المانع أن البحرين لم تصدر أي قرار بحظر التجول خلال فترة الجائحة، ولم يغلق مطار البحرين. وحول حماية الأسرة والطفولة، أوضح عز الدين المؤيد مستشار شؤون الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة أن قانون الأسرة تضمن أحكاما توحد المركز القانوني للأسرة البحرينية وتسهل عملية التقاضي، ولا يوجد أي تكريس للوصاية من الذكور على الإناث، وقانون الأسرة حدد سن الزواج بـ16 سنة. وشدد على أن مملكة البحرين تؤكد أن متوسط سن الزواج في المملكة من الإناث 24 سنة، وارتفع متوسط عمر المرأة عند الزواج من 23 سنة في 2001 إلى 24 سنة في 2020، واستقر السن عند الرجل عند 27 سنة. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في 2015 تعتبر بمثابة الإجراءات التنفيذية لقانون حماية المرأة من العنف الأسري، وقد صدرت القرارات المنفذة لهذا القانون، وصدر أمر ملكي بنقل محاكم الأسرة إلى مبنى خاص بالقضايا الأسرة وتم إنشاء نيابة مخصصة للمرأة والطفل، وتم استحداث مكاتب حماية المرأة والطفل في مراكز الشرطة لمراعاة خصوصية الأسرة. وأشار إلى ارتفاع عدد المستفيدات من التوفيق الأسري بنسبة 44% خلال 2020 مقارنة بعام 2016، لافتا إلى انخفاض عدد المستفيدات من الضمان الاجتماعي من إجمالي المستفيدين من 62% في عام 2012 إلى 55% في 2020، في حين ارتفع عدد المستفيدات من برامج الاسر المنتجة وخطوة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية بنسبة 21%، وهو ما يدل على جدوى وجود البرامج الموجهة لتمكين المرأة وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والدخول في مجال ريادة الأعمال. من جانبه أشاد الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بالردود التي قدمها الفريق الممثل لحكومة البحرين على تساؤلات الخبراء من أعضاء اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقال الطيب إن مناقشة تقرير مملكة البحرين عن مدى امتثالها للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد تمت خلال اليومين الماضيين، وهو التقرير الأولي لمملكة البحرين الذي يمثل تقريرا مرجعيا ستعتمد عليه اللجنة الدولية لمقارنة مدى التقدم المحرز في حماية وتعزيز وصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة. وأضاف الدكتور عبدالجبار الطيب أن اللجنة قدمت عدة تساؤلات فنية للوفد الحكومي حول الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في الصحة والحق في التعليم والحقوق الثقافية، وقد أبدى رئيس اللجنة الدولية وأعضاؤها إشادات كبيرة بالتقرير البحريني وبردود الوفد الممثل للحكومة. واختتم قائلا إنه لاحظ أن بعض أعضاء اللجنة الدولية قد خرجوا عن نطاق حقهم في السؤال عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتقديم أسئلة تتعلق ببعض الحقوق المدنية والسياسية، إلا أن ردود الجهات المختصة كوزارة الداخلية والنيابة العامة كجهة مستقلة قضائية كانت شافية ونالت استحسان أعضاء اللجنة الدولية. كما أشادت جمعية المرصد لحقوق الإنسان بإنجازات مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والتطور المتواصل في مختلف المجالات والأصعدة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تمتع به الوفد الوطني من الوضوح والشفافية عند استعراض ومناقشة التقرير الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان إن مملكة البحرين تولي الأهمية الكبرى لاحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تكفل الحقوق والحريات للجميع وفقاً لمنظومة تشريعية متكاملة، وآليات للرقابة والحماية، وسياسات تضمن التطبيق السليم بشكل يراعي المواثيق والاتفاقيات الدولية ويؤكد الحرص على تطبيق سيادة القانون وترسيخ العدالة. وبيّن الغريري أن ما تحظى به مملكة البحرين من سجل حافل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يرتكز على أسس متينة، حيث ظهر جانب كبير منها خلال جائحة كورونا، إذ وفرت المملكة الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين دون استثناء، واعتبرت نموذجاً رائعاً في إدارة الأزمات جعلها من الدول الرائدة في توفير البنية التحتية وتأهيل الكوادر البشرية، كما لم يتوقف عمل مؤسسات الدولة خلال هذه الفترة، بل اتسع نطاق تقديم الخدمات إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في سبيل الحد من نسبة الأضرار وبشكل يكفل مبدأ التضامن والتكاتف داخل المجتمع. وأضاف رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أن ما تتمتع به مملكة البحرين من حرص مستمر على تطوير التشريعات المعنية بحقوق الإنسان بما يكفل تعزيز التقدم في مجال حماية المرأة وكفالة الحق في التعليم بشكل مجاني، وتوفير الحق في العمل والإسكان والضمان الاجتماعي والثقافة وغيرها من الحقوق جعل المملكة محلاً للإشادة في العديد من المحافل الدولية والإقليمية. وأكد الغريري أهمية الدور الفاعل الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وما تقوم به من جهود في سبيل نشر الثقافة والوعي في المجتمع، وإعداد التقارير والرصد لتقديمها للجهات المعنية، مشيداً بما تتميز به مملكة البحرين في هذا الخصوص بالسماح لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء وهو ما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
مشاركة :
