واصلت المملكة العربية السعودية جهودها الجبارة في الحرب على الفساد ومكافحته، لاستكمال مستهدفات التنمية والتطوير والتحديث والبناء، بعيداً عن أي معوقات قد تعترضها، فأطلقت لذلك الحملات المستمرة للقضاء عليه عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أمراً ملكياً في 4 نوفمبر 2017م بإنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، فباشرت عملها عشية اليوم الذي تأسست فيه، وكشفت تلك الحرب المستمرة على الفساد الأهمية المتزايدة والمعلنة ضده منذ تولي الملك سلمان يسانده في ذلك ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد والقضاء عليه والتخلص من آثاره السلبية والمعيقة للتنمية والاستثمار والتطور. وقد عد سمو ولي العهد الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع الفرص الكبيرة، حيث كان يقضي في السنوات الماضية على ما بين 5 % إلى 15 % من ميزانية الدولة في الأعوام الماضية، ولكن تمكنت المملكة كما قال سموه خلال الثلاث سنوات الماضية من استعادة أموال عامة منهوبة بلغت 247 ملياراً والتي تمثل 20 % من إجمالي الإيرادات غير النفطية، هذا بالإضافة إلى أصول أخرى تقدر بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، والتي ستسجل في إيرادات الدولة، مضيفاً: إن استمرار المملكة في جهودها الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره، سيعود على المملكة وشعبها بالخير الوفير. وحاربت المملكة الفساد وقضت على لصوص لا يستخدمون أساليب اللصوص العاديين كالتخفي ولبس الأقنعة السوداء، ولا يحملون أدوات للسرقة، كاستخدام أسلحة للسطو على المتاجر، أو البنوك، أو المنازل، لكنهم في الغالب يميلون إلى استخدام القوة الناعمة في التعامل مع ضحاياهم، ويشغلون مراتب عليا في الدولة، من بينهم وزراء، وأصحاب معالي، وقضاة، ومديرون وموظفون يشغلون مواقع مهمة وحساسة، أطلق على جرائمهم اسم «جرائم الياقات البيضاء» لأول مرة عام 1939م، إذ يتعامل الجناة مع الوقائع بذكائهم وعقلياتهم وبنغم هادئ يصعب اكتشافه.