أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم (السبت) أن بلاده كانت وستبقى جزءا من العالم العربي، وتنأى بنفسها عن أي خلاف عربي. جاء ذلك في كلمة ألقاها ميقاتي خلال احتفال استضافته بيروت للإعلان عن الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراة في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي، والذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية. حضر الاحتفال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، ووزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ووزير العدل اللبناني هنري الخوري، ورؤساء هيئات قضائية وعسكرية ودبلوماسية. وأشار ميقاتي إلى أنه من "غير الإنصاف تحميل لبنان ما لا طاقة له به"، مشددا على أن بلاده "تنتظر من أشقائها العرب أن يتفهموا واقعها جيدا، وأن يقفوا إلى جانبها لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدة الحكومة على تحمل الأعباء التي فاقت قدراتها". وشدد على أن لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة ويحتاج إلى دعم أشقائه العرب ومؤازرتهم ليستعيد عافيته. وعبر عن ثقته في أن العرب سيتحملون مع لبنان هذه المرحلة وسيدافعون عنها في كل المحافل، داعيا أمين عام جامعة الدول العربية إلى بذل الجهود لمؤازرة لبنان عربيا في هذه المرحلة الصعبة. وأوضح أن لبنان أدرك منذ البداية أنه غير قادر على الوقوف مع طرف ضد آخر، فاعتمد سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي، مؤكدا إصرار لبنان على تطبيقها. وكانت اندلعت أزمة دبلوماسية في أواخر أكتوبر الماضي بين لبنان ودول خليجية، ولا تزال بيروت تنتظر الرد الخليجي على جواب كانت تقدمت به حول "مبادرة كويتية خليجية عربية ودولية" تتناول "إجراءات وأفكارا مقترحة لبناء الثقة مجددا بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدولي". وتتضمن مقترحات المبادرة الطلب من لبنان بعدم التدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية وألا يكون "منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي" على هذه الدول، والتشدد بمكافحة تهريب المخدرات إلى الخليج، وتطبيق "اتفاق الطائف" (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) وقرارات دولية ذات صلة بلبنان بينها القرار 1559 لعام 2004 لنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. واندلعت الأزمة إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، قال فيها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي منذ سنوات"، وهو ما اعتبرته السعودية "مسيئا". وأعقب ذلك قيام السعودية في 29 أكتوبر الماضي ردا على تصريحات قرداحي بسحب سفيرها من لبنان ومغادرة السفير اللبناني إلى بلاده، وحظر دخول الواردات اللبنانية إلى المملكة قبل أن تحذو حذوها البحرين والكويت والإمارات. وأشاد ميقاتي بجهود مجلس وزراء العدل العرب لتعزيز البحث العلمي، مؤكدا أن اختيار بيروت مكانا لإقامة حفل الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراة في القانون والقضاء "دليل على إيمان أشقاء لبنان بقدرته على تجاوز الصعوبات التي تعترض طريقه". بدوره، رأى أبو الغيط في كلمته أن ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات خانقة انعكس على واقعها، وخاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث. ونبه إلى أن الجامعات العربية بشكل عام لا تزال تعاني من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي. من جهته، اعتبر رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي في كلمته أن إنشاء الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراة بالعلوم القانونية والقضائية سيرفع مستوى البحث العلمي بالجامعات. وأضاف أن "إقرار الجائزة يهدف مستقبلا لخدمة الاحتياجات القومية العربية القانونية والقضائية لتكون ذات فائدة أكبر لبلداننا". وقد سلم كل من ميقاتي وأبو الغيط وطبي الدروع للباحثين للفائزين بالجائزة لهذا العام وهم على التوالي أمينة كاب ومحمد حسين وصفيان عبدللي. وكان مجلس وزراء العدل العرب أنشأ الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراة في العلوم القانونية والقضائية عام 2019 باقتراح من إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بوصفه الجهاز العلمي للمجلس .