أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) يوم الجمعة حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها لضمان استقرار الأسواق العالمية، لكنها استبعدت في الوقت ذاته تراجع الأسعار في السوق الفورية عن ذروتها خاصة إن استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضحت الأمانة العامة لأوابك، التي تتخذ من الكويت مقرا رئيسيا لها، في بيان الجمعة أنها تتابع باهتمام بالغ الانعكاسات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن أولى التداعيات وقعت فور بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بحدوث قفزة غير مسبوقة في الأسعار وفق مؤشر TTF الرئيسي في هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا)، وبلغت نسبتها أكثر من 50% لتصل الأسعار إلى 44 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 29 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم السابق له، وذلك بسبب تنامي المخاوف ودرجة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية، التي تلبي وحدها نحو 30% من احتياجات أوروبا (بما فيها تركيا) من الغاز، خاصة وأن بعض تلك الخطوط يمر عبر الأراضي الأوكرانية. غير أن هذه المخاوف تبددت قليلا بحسب أوابك نتيجة استمرار عمليات ضخ الغاز من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية دون توقف حسب العقود السارية بين الجانبين، لتسجل نحو 109 مليون متر مكعب في اليوم، وفق البيانات التي رصدتها الأمانة العامة لأوابك، من مشغل شبكات نقل الغاز الأوكرانية، وعليه تراجعت الأسعار وفق مؤشر TTF خلال جلسات التداول الجمعة إلى 35 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (أي ما يكافئ نحو 200 دولار للبرميل على أساس القيمة الحرارية)، لتظل محلقة في ذروتها التاريخية. كما استبعدت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول تراجع الأسعار في السوق الفورية عن ذروتها في المدى المنظور، خاصة إن استمر أمد الأزمة الحالية بالنظر إلى ظروف السوق الراهنة، ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة، ونتيجة استمرار تراجع المخزونات في الأسواق الأوروبية التي وصلت إلى نحو 30%، مشيرة إلى أن الأسواق ستشهد موجة جديدة من الارتفاعات في حال زيادة الإقبال على شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري المتأزم أصلا، لضمان تأمين مخزونات كافية، وهو الأمر الذي سيتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، المنهك أصلا من جائحة كوفيد-19. ولفتت الأمانة العامة لأوابك إلى حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المسال، على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها لضمان استقرار الأسواق العالمية مشيرة إلى أنها صدرت في شهر يناير 2022، أكثر من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لتلبي نحو 29% من الطلب العالمي، في أعلى "حصيلة شهرية" للصادرت تحققها الدول العربية مجتمعة في تاريخها، لتؤكد بذلك على ريادتها كمورد آمن وموثوق ومستدام للغاز الطبيعي، علما بأن الأسواق الأوروبية قد استحوذت على نحو 25% من إجمالي صادرات الدول العربية. كما شددت الأمانة العامة لأوابك على أن استقرار الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والأوروبية على وجه الخصوص، والحد من التقلبات الفجائية الحادة في الأسعار وتحقيق أمن الطاقة، سيظل مرهونا باستمرار ضخ الاستثمارات اللازمة في قطاع الغاز والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل، وإبرام تعاقدات طويلة الأجل بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز بغية تحقيق التوازن بين أهداف الحياد الكربوني للطاقة، وضمان أمن الطاقة.