لعلّ أكثر ما تخشاه روسيا من حزم العقوبات غير المسبوقة، هو حظرها من ولوج نظام المراسلة العالمي الآمن «سويفت» SWIFT، الذي تستخدمه آلاف البنوك حول العالم في بورصاتها من أجل إجراء تحويلات مالية لتسوية معاملات عملائها أو تبادل الأوراق المالية أو الأسهم أو السندات، وفيما يلي أبرز المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه موسكو إذا ما تم حجب مؤسساتها المالية عن نظام التحويلات العالمي: 1- استبعاد البنوك والمؤسسات المالية من نظام «سويفت» يعني دخول الاقتصاد الروسي في عزلة. 2- 400 مؤسسة مالية وبنك روسي تشترك فيه، مما يعني أن البديل المحلي لسويفت لن يسمح بالتبادلات السلسة والآمنة مع الدول الأجنبية. 3- سيقلص فصل البنوك الروسية عن سويفت حجم المعاملات الدولية، وسيؤدي إلى تقلبات في أسعار العملات. 4- من المستحيل تقريباً على المؤسسات المالية إرسال واستقبال الأموال داخل أو خارج روسيا. 5- يسبب صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، بخاصة المتعاملين بصادرات النفط والغاز المقوَّمة بالدولار الأميركي. 6- سيؤدّي إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5%. 7- هروب رأس المال والتهافت على الشركات والبنوك التي تعتمد على التمويل الأجنبي. بدائل أمام موسكو 1- تملك نظام الدفع الخاص بها الذي يحمل اسم SPFS يحتوي على قرابة 400 مستخدم ويغطّي نحو 20% من التحويلات المالية المحلية في روسيا. 2- يمكن لروسيا استخدام نظام الدفع الصيني الجديد CIPS المستخدَم بين البنوك في الصين. 3- يرجح خبراء اضطرار موسكو إلى التوجه نحو استخدام العملات المشفرة.