سجل الربع الرابع من عام 2021م صافي خسارة هامشية عائد لمساهمي البنك بقيمة مليون دولار أمريكي، مقارنةً بخسارة 104.3 مليون دولار أمريكي بما يعادل تحسن بنسبة 99% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وحققت جميع قنوات الإيرادات نمواً مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ صافي الدخل من الفوائد 65.8 مليون دولار أمريكي بزيادة 13٪، وإيرادات الرسوم والعمولات 23.8 مليون دولار أمريكي بزيادة كبيرة نسبتها 32٪. وأدت بيئات السوق الإيجابية إلى زيادة الدخل من التداول بنسبة 171٪ ليصل إلى 3.6 مليون دولار أمريكي، وزيادة الدخل من صرف العملات الأجنبية بنسبة 214٪ ليبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي. وكانت «الإيرادات الأخرى» البالغة 5.1 مليون دولار أعلى بنسبة 132% مقارنة مع الربع السابق، بينما انخفضت تكلفة مخصصات الربع الأخير بشكل ملحوظ إلى 8.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 130.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في قنوات الإيرادات، وفي تكلفة مخاطر البنك، إلا أن المصاريف التشغيلية للربع كانت أعلى بسبب الاستثمار في المبادرات الإستراتيجية. وحققت ربحية السهم الأساسية والمخففة العائدة لمساهمي البنك خسارة قدرها 0.04 سنتاً أمريكياً خلال الربع الرابع من عام 2021م، مقارنةً بخسارة قدرها 4.17 سنتاً عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك خلال الربع الرابع 3.1 مليون دولار أمريكي مقابل خسارة 60.1 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بمكاسب إعادة التقييم الإيجابية. أعلن بنك الخليج الدولي عن صافي ربح عائد لمساهمي البنك بقيمة 37.9 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مقارنةً بخسارة قدرها 249.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق وذلك يعود الى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المخصصات. وعلى الرغم من بيئة الأعمال الصعبة التي يمر بها القطاع المصرفي، نجح البنك خلال العام في تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 28٪ في الإيرادات من مختلف قطاعات الأعمال. فقد بلغ صافي دخل المجموعة 52.7 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مقارنةً بخسارة قدرها 308.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض العائد لمساهمي البنك 1.52 سنت أمريكي لكل سهم مقارنةً بخسارة 9.98 سنت أمريكي لكل سهم في عام 2020م. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك 64.8 مليون دولار أمريكي مقارنةً بخسارة قدرها 224.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعليقاً على هذه النتائج المالية قال المهندس عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي: «شهد عام 2021م أداءاً قوياً في جميع قطاعات أعمال البنك. وتضمنت استراتيجيتنا تنويع مصادر الدخل لاسيما إيرادات غير الفوائد. وجاءت نجاحات إدارة الأصول والاستشارات في عام 2021م خير دليل على صوابية هذه الاستراتيجية «. مضيفاً: «في الوقت نفسه، واصلنا التوسع في المجالات الأخرى للبنك، المتمثلة في الخدمات المصرفية للشركات، لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة ومكتملة من الخدمات البنكية المولّدة للرسوم». ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 23٪ عن العام السابق ليصل إلى 72.5 مليون دولار أمريكي، ما يعكس نجاح مبادرة البنك الاستراتيجية لتنويع الإيرادات. وقد زادت ايرادات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ومصرفية الأفراد والمعاملات المصرفية العالمية. وكان الدخل من الصرف الأجنبي البالغ 18.5 مليون دولار أمريكي والدخل من التداول البالغ 32.2 مليون دولار أمريكي أعلى بكثير من الأرقام المسجلة في عام 2020م. ونتجت مكاسب التداول عن الانتعاش القوي في السوق للمحافظ التي تديرها شركة جي آي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي – السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ومقره في لندن. وحققت وحدة الأصول الخاصة لمعالجة الديون بالبنك إيرادات بلغت 20.7 مليون دولار أمريكي في أقل من عام منذ إنشائها، مقارنةً بـ 6.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، الامر الذي يعزز نجاحات جهود تحصيل الديون وزيادة وتنويع الإيرادات. بلغ إجمالي المصروفات 296.7 مليون دولار أمريكي للسنة وبارتفاع طفيف مقارنة بالعام السابق. وبلغت مخصصات الائتمان للعام 45.7 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 340.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق عندما زاد فيه البنك مخصصات محفظة القروض المتعثرة القديمة والتي تأثرت سلبا بالجائحة. وقد أدى ذلك القرار الحصيف إلى خفض تكلفة المخاطر في عام 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة. وفي هذا الإطار علق الأستاذ عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي، بقوله: «لدينا استراتيجية متكاملة للنمو، ونسير بخطى ثابتة لتعزيز نجاحاتنا في القطاعات والأسواق التي نريد العمل فيها. فبعد عامين من التحديات، عاد بنك الخليج الدولي إلى حالة النمو، ونحن نتطلع إلى عام 2022 بثقة كبيرة». ارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 4٪ ليبلغ 2,145.4 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2020م: 2,071.8 مليون دولار أمريكي)، وهو يتضمن رأس مال قدره 2,500 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2020م: 2,500 مليون دولار أمريكي)، واحتياطيات قدرها 435.5 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2020م: 379.2 مليون دولار أمريكي)، وخسائر متراكمة قدرها 790.1 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2020م: 807.4 مليون دولار أمريكي) تمثل 32٪ من رأس المال. ويواصل البنك الحفاظ على ميزانية عمومية قوية؛ حيث بلغ إجمالي الأصول الموحدة بنهاية العام 31.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بـ 29.6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ويمثل النقد والأصول السائلة الأخرى، بما في ذلك الودائع قصيرة الأجل التي بلغت قيمتها 13.1 مليار دولار أمريكي، 41٪ من إجمالي الأصول، ما يعكس مستوى مرتفعاً وحكيماً من السيولة. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.0 مليار دولار أمريكي بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف، وسندات دين سائلة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وحكومات إقليمية. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 11٪ خلال العام لتبلغ 11.7 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على الأسواق الأساسية تماشياً مع استراتيجية البنك. وحافظ البنك على مصادر تمويل متينة وأكثر تنوعاً في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، حيث بلغت ودائع العملاء 21.0 مليار دولار أمريكي، وتشكل غالبية إجمالي الودائع. ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي الثقة المتنامية التي يحظى بها البنك من عملائه والأطراف المقابلة بفضل قاعدة مساهمي البنك وصلابة مركزه المالي. وبلغ معدل تغطية السيولة للبنك 176.3٪، وصافي معدل التمويل المستقر 146.2٪، ومعدل كفاية رأس المال 16.1٪، وجميعها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية. من جانبه علق الأستاذ جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب بقوله: «وسّع بنك الخليج الدولي قاعدته التمويلية بإصدار ناجح للغاية لقرض مشترك مرتبط بالاستدامة. وقد لقيت الصفقة ترحيباً كبيراً من المستثمرين العالميين، حيث تم تسعيرها بصيغة تنافسية ومن ثم زيادة حجم الإصدار لتلبية طلبات المستثمرين، من الهدف الأولي البالغ 500 مليون دولار أمريكي إلى 625 مليون دولار أمريكي». وانطلق بنك الخليج الدولي في رحلة الاستدامة منذ بضع سنوات، حيث يؤمن البنك إيماناً راسخاً بأن الشركات التي تساهم في حل التحديات العالمية ستتمتع بأداء مالي أقوى في المستقبل. وفي إطار تركيزه على الاستدامة، نجح بنك الخليج الدولي في إغلاق قرض مشترك مرتبط بالاستدامة بقيمة 625.0 مليون دولار أمريكي، وكان بنك الخليج الدولي بذلك أول بنك يقع مقره الرئيسي في البحرين، وكذلك أول بنك تملك السعودية الغالبية فيه يتمم مثل هذه الصفقة. وعدّلت ثلاث وكالات تصنيف دولية وهي (فيتش) و(موديز) و(كابيتال إنتليجنس) مؤخراً التوقعات الخاصة ببنك الخليج الدولي من سلبي إلى مستقر. تمت مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م من قبل مدقق الحسابات الخارجي للبنك، وهي شركة إرنست ويونغ (EY)، بما يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي المعدل من قبل مصرف البحرين المركزي. بنك الخليج الدولي تأسس في عام 1975م ومملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود غالبية أسهمه الى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. كما يتم تقديم خدمات بنك الخليج الدولي عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية من خلال الشركات التابعة له وهي بنك الخليج الدولي - المملكة العربية السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. إضافةً إلى ذلك، يمتلك البنك فروعاً في لندن ونيويورك وأبو ظبي، بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في دبي.