ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء الشركات الراغبة في الدعاية والإعلان عن أجهزة ومنتجات طبية بعدد من الاشتراطات، وذلك بهدف تنظيم هذا المجال، ومنع تمرير أي معلومات مضللة عن إمكانات الأجهزة والمنتجات الطبية. وأصدرت الهيئة دليلا إرشاديا لمتطلبات ترخيص الدعاية والإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية، يتضمن نموذج طلب ترخيص دعاية وإعلان لجهاز أومنتج طبي يقدم عن طريق البريد الإلكتروني "Ad.MD@sfda.gov.sa" للبت في أمره. مفهوم الدعاية وحددت مفهوم الدعاية والإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية، بأنه أي بيان سواء كان مكتوبا أو مسموعا أومرئيا أوخلاف ذلك، يهدف للترويج للأجهزة والمنتجات الطبية أوبيعها أوتسويقها، كما حددت مفهوم المادة التسويقية والمادة الدعائية والإعلانية. واشترطت الهيئة ألا تحتوي المادة الدعائية والإعلانية أوالتسويقية على أي معلومات مضللة للمستخدم عن إمكانات الأجهزة والمنتجات الطبية المحددة من قبل المصنع، وألا تغرر المواد الدعائية والإعلانية والمنشورات الموجهة للمجتمع بالمستخدم العادي بما في ذلك المعلومات على شبكة الإنترنت. ضوابط الإعلان وشددت على أهمية أن تحتوي المواد الدعائية والإعلانية والمنشورات الموجهة للأشخاص المعنيين باستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية على المعلومات المتوافقة مع احتياجاتهم، وأن تتضمن المادة الدعائية أوالإعلانية اسم الجهاز أوالمنتج الطبي واسم وعنوان المصنع ورقم ترخيص الدعاية والإعلان للجهاز أوالمنتج الطبي الصادر بعد موافقة الهيئة على الطلب، كما يجب ألا تحتوي المادة الدعائية والإعلانية على شعار الهيئة أوعلى رقم السجل الوطني للمنشأة، بينما قد تحتوي على رقم القيد الوطني للجهاز أوالمنتج الطبي والمتضمن في شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية. رقابة على المصانع من جهة أخرى، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تراقب حاليا جميع مصانع المياه المعبأة والثلج، وجميع مصانع الأغذية داخل المدن الصناعية، بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتم اعتمادها أخيرا خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد بتاريخ 16 محرم المنصرم، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجهتين لإحكام الرقابة على هذه المصانع. وشددت في تصريح إلى"الوطن" على أن مصانع الأغذية الواقعة خارج المدن الصناعية، لا تواجه أي فراغ رقابي، إذ تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإشراف والرقابة عليها حاليا، خلال أماناتها، وتعمل الهيئة والوزارة على استكمال مذكرة تفاهم، لنقل مهام الرقابة عليها إلى الهيئة خلال أشهر. كما تتعاون الجهات الحكومية فيما بينها، خلال نظام مكافحة الغش التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتشارك فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء. وأوضحت الهيئة أن عدد مصانع المياه المعبأة والثلج يبلغ 26 مصنعا داخل المدن الصناعية، و160 مصنعا خارج المدن الصناعية، في حين يبلغ عدد مصانع الأغذية داخل المدن الصناعية 193 مصنعا، وجميعها تخضع لإشراف الهيئة. وأشارت الهيئة إلى أنها أعدت برنامجا رقابيا على مصانع المياه المعبأة والثلج والأغذية، يتضمن زيارة تلك المصانع كل ثلاثة أشهر بحد أدنى كزيارات روتينية، مع إمكان زيادة الزيارات بغرض المتابعة والتأكد من تصحيح المخالفات. وكان من أبرز نتائج هذه الجولات على مصانع المياه المعبأة والثلج والأغذية داخل المدن الصناعية خلال العام المنصرم 1436، تفتيش 379 منشأة بواقع 1435 زيارة تفتيشية، وسحب عينات من هذه المنشآت وتحليلها، وإيقاف خطوط الإنتاج في حال وجود مخالفات تستدعي ذلك.