في الوقت الذي دعت فيه مصر إلى عقد اجتماع «طارئ» لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا، واصلت الحكومة مساعيها لدعم مواطنيها العالقين قرب مناطق الاشتباكات، وأمدتهم بمعلومات عن «المنافذ الآمنة» للعبور إلى دول الجوار. وأفاد بيان رسمي عن الخارجية المصرية، أمس، دعوتها لاجتماع عربي «طارئ على مستوى المندوبين لمناقشة تداعيات الأزمة في أوكرانيا»، وذلك بعد أيام من دعوة القاهرة إلى «تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي». في غضون ذلك، واصلت الحكومة المصرية إجراءاتها لدعم مواطنيها في أوكرانيا، وعقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعاً إلكترونياً مع ممثلين عن الجالية المصرية الموجودين في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية. وحسب بيان مصري، فإن مكرم تابعت (إلكترونياً)، «عبوراً مباشراً لمجموعة من المصريين للحدود الأوكرانية - الرومانية، وتحدثت معهم، وبينهم طالبات وشباب وأسر يتقدمون من خلال الطريق البري واطمأنت على أوضاعهم ووصولهم في سلام إلى هذه الحدود». وأكدت مكرم أن «هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، ولفتت إلى أنها على تواصل مستمر مع جهات الدولة كافة، وسفارات مصر في الدول الحدودية مع أوكرانيا لتنسيق تيسير عبور المصريين، وأنها ستمد ممثلي الجالية والطلبة المصريين في أوكرانيا بقوائم المنافذ الحدودية الآمنة مع رومانيا وبولندا للتوجه إليها». وشددت وزيرة الهجرة المصرية على أن بلادها «لا تدّخر جهداً تجاه أبنائها في أوكرانيا وتعمل على تقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة وعودتهم إلى أرض الوطن»، مؤكدة «عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف والسفارات المصرية في دول الحدود والالتزام بالأماكن الموجودين بها وعدم المغادرة بشكل فردي خصوصاً في المناطق التي تشهد اشتباكات».