أكدت مصادر برلمانية ليبية أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا سلم السبت تشكيلة حكومته رسميا إلى مجلس النواب، ومن المنتظر أن يمنحها الثقة الاثنين المقبل، بينما طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي، محذرة من اللجوء إلى العنف. وأفادت النائب في البرلمان الليبي أسماء الخوجة باستلام رئاسة البرلمان التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مشيرة إلى أن نيل الحكومة الثقة يستوجب أغلبية مطلقة بواقع 50+1، على أن يتجاوز الحضور 86 عضوا. وأكدت البرلمانية الليبية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن رئاسة البرلمان قد وجهت دعوة رسمية لأعضاء المجلس لعقد جلسة الاثنين في مدينة طبرق (شرق). ولئن لم يتم الكشف عن التشكيلة الوزارية التي تسلمها البرلمان الليبي خلال الساعات الماضية، فإن المبروك الخطابي عضو مجلس النواب أكد في وقت سابق أن حكومة باشاغا ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية. وأكد البرلماني الليبي الهادي الصغير أن مجلس النواب ماض في مسار تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن التشكيلة الوزارية سيتم اعتمادها ومنحها الثقة في جلسة الاثنين. وشدد عضو مجلس النواب الليبي على أن البرلمان لا يتدخل في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن باشاغا الذي أعلن أن حكومته ستكون شاملة دون إقصاء، هو المسؤول الأول عن التشكيل الوزاري المرتقب الإعلان عنه. ومن المرتقب أن تحضر ويليامز جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا، إلى جانب عدد من السفراء الأجانب والأطراف المحلية، وفق ما كشفت عنه مصادر برلمانية ليبية في وقت سابق. وأكدت ويليامز خلال لقاء في طرابلس مع مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام - ليبيا، السبت ضرورة "امتناع جميع الأطراف عن استخدام العنف والتهديد بالعنف، ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض". وقالت المستشارة الأممية في تغريدة على تويتر إن اللقاء تطرق إلى "طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا، واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي". وأضافت أن اللقاء ناقش كذلك "الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، وأنه يجب الحفاظ على الهدوء على الأرض"، إضافة إلى إحاطة مجموعة المشاركين في لقاء صناع السلام - ليبيا بشأن نتائج اجتماعهم الأخير في تونس. وتأتي تصريحات ويليامز عشية جلسة مرتقبة للبرلمان الليبي لمنح الثقة لحكومة باشاغا، وسط توتر سياسي لافت، لاسيما عقب تراجع المجلس الأعلى للدولة عن تفاهماته مع مجلس النواب، وفي ظل رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة. وصوّت المجلس الأعلى للدولة الاستشاري في ليبيا الخميس على رفض الإجراءات التي اتخذها البرلمان لتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة كلف وزير الداخلية السابق بتشكيلها. وانقسمت آراء الفاعلين السياسيين في ليبيا حول تداعيات تراجع مجلس الدولة في ليبيا عن اتفاقه مع البرلمان والسيناريوهات التي ستنبثق عنها، في ظل استعداد البرلمان لعقد جلسة يمنح فيها الثقة لباشاغا وفريقه الحكومي. وقلل البرلماني الليبي عمر العربي، في تصريحات صحافية، من تأثير رفض المجلس الأعلى للدولة التعديل الدستوري على جلسة منح الثقة للحكومة. وأوضح البرلماني الليبي أن رفض الأعلى للدولة سياسي، مشيرا إلى أن الإجراءات تمت من الناحية القانونية بالتوافق مع رئيسه خالد المشري. وأكد علي التكبالي، عضو مجلس النواب، أن طموح مجلس الدولة هو أكبر من أن يستطيع أن يعطيه له مجلس النواب. وأوضح التكبالي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن أعضاء مجلس الدولة يمثلون مجلسا استشاريا وليس تشريعيا، ولكنهم يريدون أن يشاركوا مجلس النواب قراراته، بل ويطغوا عليه. وأكد أن باشاغا سوف يستلم السلطة سواء تظاهر الدبيبة بأنه يعارض أو لا، مضيفا أن الدبيبة لا يستطيع أن يجر الليبيين إلى حرب ولا يستطيع أن يهزم باشاغا، لا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا عسكريا. وأضاف "نحن لا نريد الحرب ولا يريدها أحد والميليشيات لن تذهب مذهب الدبيبة لأنها تعلم أنها منقسمة، وتعلم أن الذي يملكه باشاغا أكثر من الذي يملكه الدبيبة، وبالتالي لن تخاطر بالحرب لأن الدبيبة أعطاهم مالا أم لا". ويعتقد التكبالي أن "الميليشيات المسلحة في الغرب لن تخاطر من أجل الدبيبة، وسوف يتسلم باشاغا السلطة، ربما ستكون هناك بعض العراقيل، لأن بعض النواب الموجودين في طرابلس قد مالوا للرشوة أو الخوف ولم يستطيعوا أن يأتوا إلى مجلس النواب، وفي هذه الحالة سيكون لكل حادث حديث". ويستعد البرلمان الليبي لعقد جلسة رسمية الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا، بحسب نص الدعوة التي وجهها رئيس المجلس عقيلة صالح إلى النواب. ويأتي عقد الجلسة وسط "مناكفات" من المجلس الأعلى للدولة والذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان في ليبيا، محاولا الإبقاء على الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، عاقدا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو المقبل، فيما أبدى مراقبون تخوفاتهم من أن يعيد مثل هذا الوضع البلد الأفريقي إلى الانقسام ومربع الاقتتال مرة أخرى.