أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن بلاده تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، وإلى 50% في العام المالي (2024-2025) من أجل تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي.  وقال معيط، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن هناك تكليفا رئاسيا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص.  وأوضح خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن مصر نجحت في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.  وأضاف أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا من لمستثمرين، حيث تجاوزت طلبات شراء حجم الإصدار المعلن 500 مليون دولار بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار بما يعادل 5 مرات، مبينا أن هذا الإصدار جذب 16 مستثمرا جديدا لأول مرة من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط.