أكدت حكومة بيلاروسيا، أن التعديل الدستوري في البلاد الذي انطلق صباح أمس الأحد، يتيح نشر أسلحة نووية روسية، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع «قوات الردع النووية» في حالة التأهب. وقالت بيلاروسيا في تصريحات نقلتها العربية: «التصويت لصالح تعديل دستوري يتيح نشر أسلحة نووية روسية». وكانت اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا، قد قالت إن عمليات التصويت في الاستفتاء الجمهوري على التعديلات والإضافات الدستورية قد بدأت على البلاد صباح أمس. وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 9 أغسطس 2020، قد أعلن عن ضرورة إضفاء تعديلات على الدستور. وأكد لوكاشينكو في تصريحات سابقة، استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحيات الحكومة ورفع استقلاليتها في اتخاذ قرارات تخص صلاحية السلطة التنفيذية. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع «قوات الردع النووية» في حالة التأهب، في خطوة حظيت بمخاوف الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي، واعتبروه تصرفًا خطيرًا. وكان بوتين قد ظهر في مقطع مصوّر، الأحد، ليأمر قادة الجيش بوضع قوة الردع في الجيش الروسي، في حالة خاصة للقتال. وقال بوتن خلال لقاء مع قادته العسكريين: «آمر وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهب الخاصة للقتال»، وأجاب وزير الدفاع سيرغي شويغو «مفهوم». وبرر بوتين قراره منددًا بتصريحات الحلف الأطلسي العدوانية تجاه روسيا، وانتقد العقوبات الاقتصادية غير المشروعة بنظره التي فرضها الغرب على روسيا.