شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في الاجتماع الافتراضي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA5.2، الذي تحتضنه الأمم المتحدة في مقرها بنيروبي خلال الفترة من 28 فبراير إلى الثاني من مارس الجاري تحت شعار «تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ خلال كلمة ألقاها في الاجتماع أن مملكة البحرين تولي الملف البيئي والتغير المناخي اهتماما كبيرا، وأصبح من أولويات التنمية وركنا أساسياً في مسيرة النهضة الحديثة، وذلك بفضل الدعم والاهتمام والتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة. وأوضح أن المجلس الأعلى للبيئة عمل خلال السنوات الماضية بشكل مكثف في سبيل تطوير القوانين البيئية والقواعد التشريعية لتكون أكثر فاعلية وشمولية وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، واضعة بعين الاعتبار التزام المملكة بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن البحرين على وشك إصدار القانون البيئي الجديد الذي سيكون بمثابة الانطلاقة للبدء بمرحلة عمل جديدة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وأكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ إصرار مملكة البحرين على مواجهة تحديات المخلفات البلاستيكية والقضاء على مخاطرها، والوفاء بالتزامها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والاعتماد على الحلول الطبيعية الأساسية مثل توسعة رقعة المساحات الخضراء للوصول للحياد الصفري. وعلى هامش الاجتماع أعرب المبعوث الخاص لشؤون المناخ عن اعتزاز مملكة البحرين بمشاركة دول الأعضاء في احتفال « [email protected] » الذي تحتضنه الأمم المتحدة للبيئة خلال الفترة من الثالث إلى الرابع من مارس بمناسبة بلوغ 50 عاماً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وذكرى وحدة العمل البيئي العالمي. الجدير بالذكر أن اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة يعقد كل عامين لمناقشة أولويات السياسات البيئية العالمية وتطوير القانون البيئي الدولي، بحسب المستجدات البيئية. ويناقش اجتماع هذا العام عددا من المواضيع المقترحة من حكومات الدول الأعضاء تحت مظلة الأمم المتحدة، والتي تتضمن أبعاد التلوث البلاستيكي، وصون الطبيعة والاعتماد على الحلول الطبيعية الأساسية لحل المشاكل البيئية، وإدارة الكيميائيات والمخلفات، ودور تقوية الحوكمة والإدارة البيئية، وبعض المواضيع المتعلقة بسياسات وإدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.