رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيسي للأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية. جاء ذلك خلال لقاء عبر الفيديو، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية، وصل الأناضول نسخة منه. وأضاف اشتية: "الاحتلال هو المسبب الرئيسي للأزمة المالية التي نواجهها". وتابع أن "الوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه، هو نتيجة إجراءات إسرائيل المستمرة بقرصنة أموالنا". وقال إن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول واستغلال المناطق المسماة "ج"، بالإضافة إلى المعيقات التي يضعها أمام حرية حركة البضائع والأفراد. وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبته "بضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة، من أجل الوفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا على أكمل وجه". ​​​​​​​وبسبب أزمتها المالية، تصرف السلطة الفلسطينية منذ شهور رواتب موظفيها منقوصة بنسبة 20 بالمئة. وفي تقارير سابقة، قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء منع الفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة "ج" والموارد الطبيعية فيها، بنحو 3.8 مليارات دولار سنويا. وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة. - الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.