أعلن رئيس الوزراء الفنلندي، اليوم الاثنين، اتخاذ قرار تاريخي بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ردا على العملية العسكرية الروسية ضد كييف التي انطلقت منذ 5 أيام. أتت هذه الخطوة، بعدما جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في كلمة له اليوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد، التأكيد على عزم الأوروبيين تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل صد الهجوم الروسي، وفق تعبيره. وأوضح أن تقديم السلاح لأي دولة خارج الاتحاد لم يكن يوما من ضمن عقيدته التأسيسية إلا أن المستجدات الروسية قلبت الأمور، لافتا إلى تحديد ميزانية خاصة من أجل شراء السلاح دعما لأوكرانيا، بما يشمل أسلحة نوعية تشمل مضادات للدبابات والطائرات. السويد تخرج عن عقيدتها هذا وكانت الحكومة السويدية أعلنت أمس الأحد، أنها ستسلم أوكرانيا خمسة آلاف قاذفة مضادة للدروع في خروج عن عقيدتها. وأكدت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحافي، أن هذا القرار "الاستثنائي" غير مسبوق منذ العام 1939، عندما ساعدت السويد فنلندا إثر تعرضها لهجوم من الاتحاد السوفياتي. كما أضافت "بالنسبة لي كرئيسة للوزراء فإن السؤال الأول والوحيد هو: ما هو الدفاع الأفضل لأمن السويد وشعبها. استنتاجي هو أننا ندافع عن أمننا بأفضل طريقة عندما ندافع عن قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا". ألمانيا تسلم أسلحة أيضاً كذلك أعلنت ألمانيا، الأحد، عن خروج كبير في عقيدتها بتسليم أسلحة إلى أوكرانيا. وإلى جانب الأسلحة المضادة للدبابات وهي قاذفات صواريخ بطلقة واحدة من فئة AT-4 - وهو مجال لصناعة الأسلحة السويدية خبرة واسعة فيه، ستشمل مساهمة ستوكهولم أيضًا 135000 حصة طعام قتالية، و5000 خوذة و5000 سترة واقية من الرصاص. ومنذ تصعيد الأزمة الأوكرانية، حرصت فنلندا والسويد على الحصول على ضمانات أن مجال دخولهما إلى الحلف الأطلسي لا يزال موجودًا. فهما خارج الحلف رغم أنهما حليفتان له منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. هذا وكسرت السويد حيادها في نهاية الحرب الباردة لكنها تبقى رسميًا غير منحازة وخارج التحالفات العسكرية. وبالتالي فإن الدولة ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي على الرغم من أنها كانت شريكا في الحلف منذ منتصف التسعينات. وكان الرئيس الأوكراني قد طلب أسلحة مضادة للدروع من السويد، لكن السويد لم تسلم أقوى أسلحتها المضادة للدبابات من طراز 57 INLAY/ Robot، الذي كانت كييف تأمل في الحصول عليه.