أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، قد انتهت بإحالته إلى دائرة الاتهام.   وجاء في بلاغ صادر يوم الاثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة أن الإحالة تمت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية".   وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر في 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول "بتعمده تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع".   أما الملف التحقيقي الثاني فقد شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل "استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه، إلى جانب ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".   كما تعلق الملف التحقيقي الثالث، بـ13 متهما من بينهم الفخفاخ من أجل التهم نفسها المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكرر من المجلة الجزائية.   يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه إلى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 يوليو 2020