توضيحا لما تم نشره اليوم في إحدى الصحف المحلية بشأن تنفيذ بعض من منسوبي الأمن العام أحكاما قضائية في التهم المنسوبة إليهم ، أكد المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية أن عدد القضايا التي أحالتها وحدة التحقيق الخاصة للمحاكم المختصة ، بلغ حتى تاريخه 45 قضية ، وذلك منذ إنشاء الوحدة قبل 3 سنوات. وأوضح أن المحاكم المختصة أصدرت في 23 من هذه القضايا ، أحكاما بالبراءة ، مقابل 12 قضية فقط بالإدانة ، بينما لازالت هناك 10 قضايا منظورة ، ما يعني أن أحكام البراءة تزيد عن 67 في المائة من القضايا المحكومة ، مشددا على أن أحكام الإدانة تنم عن تصرفات شخصية وليس هناك أي وجه للمقارنة بين هذا الشأن والمهام والمسئوليات الجسام التي تنهض بها وزارة الداخلية بشأن حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين والمقيمين. وأشار مدير الشئون القانونية إلى أن توجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، تؤكد دوما على الاستمرار في تفعيل الدور الرقابي وتطبيق معايير المحاسبة والشفافية ، فضلا عن التزام أعضاء قوات الأمن العام بمدونة السلوك الشرطي وتكثيف الدورات الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا في معاملة النزلاء والتي أقرتها الأمم المتحدة. وأشار المقدم بونجمة إلى أن الشئون القانونية بالوزارة تقوم بمتابعة جميع الأحكام القضائية الصادرة بحق أفراد قوات الأمن العام في إطار العمل على سد أي ثغرات (إن وجدت) في آلية العمل.