الشارقة في 28 فبراير / وام / اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي الذي عقد أمس برئاسة معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40 بالمائة وكذلك توزيع 8 بالمائة أرباحاً نقدية على المساهمين وذلك بعد أن حقق المصرف أرباحا صافية بلغت 514.1 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 26.7 بالمائة عن عام 2020 الذي وصلت أرباحه فيه إلى 405.8 مليون درهم وذلك نتيجة لإرتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 21.9 بالمائة حيث بلغت 850.7 مليون درهم مقابل 697.7 مليون درهم في العام السابق. كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين مجلس إدرة المصرف وعددهم 9 أعضاء لفترة السنوات الثلاث القادمة. حضر الاجتماع السنوي للجمعية الذي عقد إفتراضياً ممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إضافة إلى عدد كبير من مساهمي مصرف الشارقة الإسلامي وتم خلاله إعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق على تقرير مدققي الحسبات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن ذات السنة المالية. وأكد معالي عبد الرحمن العويس أن مصرف الشارقة الإسلامي واصل أداءه القوي في جميع وحدات أعماله مع المحافظة على متانة المركز المالي وقوة الأداء مع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية والتعافي الجزئي من تداعيات جائحة كورونا الأمر الذي ساهم في تصنيف المصرف ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021 التي تضم أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات. وقال : " حريصون على تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء إقتصاد تنافسي معرفي مبني على الإبتكار وإدارة المخاطر وماضون في المساهمة بتأسيس إقتصاد رقمي قوي والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو أعمال المصرف على مدى السنوات القادمة". و رفع معاليه جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه وتقديره للمصرف و دوره الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته المستمرة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على توجيهاته ورعايته الكريمة لجهود المصرف. و يتمتع مصرف الشارقة الإسلامي اليوم بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2021 مبلغ 7.7 مليار درهم والذي يمثل 14 بالمائة من إجمالي موجودات المصرف الذي حافظ على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، حيث بلغت 20.84 بالمائة . و على صعيد الميزانية العمومية حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 2.5 بالمائة ليصل إلى 55 مليار درهم مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عام 2020 . و استقر إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء عند مبلغ 29 مليار درهم و استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث ارتفعت الودائع بنسبة 14.5 بالمائة لتصل إلى إجمالي 38.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020. و انخفضت الصكوك مستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 3.7 مليار درهم في نهاية الفترة 31 ديسمبر 2021 مقابل 5.5 مليار درهم في نهاية عام 2020، نتيجة سداد 500 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من خلال المصادر الخاصة للمصرف مما يدل على تمتعه بمستوى ممتاز من فائض السيولة. وعلى الرغم من التعافي الجزئي من تداعيات جائحة كورونا واستمراراً لسياسة التحوط التي يتبعها المصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة فقد بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة مبلغ 244.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 255.8 مليون درهم في العام السابق بانخفاض قدره 11.3 مليون درهم ما يعادل 4.4 بالمائة .