رحَّبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا صنّف فيه ميليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، ‏بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال ‏الأسلحة مقتصرًا في السابق على أفراد وشركات محددة.‏ وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍّ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها؛ حيث إنَّ من شأن ذلك ‏تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال ‏الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية ‏المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.‏ وجدَّدت وزارة الخارجية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود ‏المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.‏