يعتزم عدد من النواب -بمعية رئيسة مجلس النواب فوزية زينل- تقديم اقتراح مستعجل إلى الحكومة يطالب بتأجيل تحصيل القيمة المضافة على السلع الواردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق، وذلك بدلاً من اقتطاعها في «الجمارك» كما يحصل حاليًا. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يهدف إلى توفير السيولة اللازمة للقطاع التجاري لزيادة كفاءته بكل اقتدار نظرًا للظروف الراهنة من تداعيات جانحة فيروس كورونا، والحاجة الفعلية لتواجد رؤوس الأموال للإيفاء بجميع الالتزامات المالية. وشارك في التوقيع على المقترح الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه كل من النواب: أحمد السلوم، ومحمد العباسي، وعلي إسحاقي، وفاضل السواد. وقال أحد أبرز مقدّمي الاقتراح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم: «إن المقترح سيحفظ حقوق المؤسسات والشركات التجارية وسيتيح المجال أمامها في عملية بيع السلع في الأسواق، مما يجعلها قادرة على دفع رسوم القيمة المضافة، بدون إلزامها في عملية الدفع المسبق، إلى جانب إتاحة وجود السيولة في الأسواق المحلية، وإتاحة المزيد من الخيارات للمؤسسات والشركات في التعامل مع الظروف الراهنة». وأوضح بأن المقترح سيعين الشركات والمؤسسات على ترتيب اوضاعها المادية، عبر تأجيل تحميل رسوم القيمة المضافة إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق، ووضع نظام مرن وسلس في القدرة على الإيفاء بالمتطلبات والتحصيل دون أي إخلال بتسديد القيمة المضافة. وأكد النائب السلوم أن هذا المقترح يعد جزءًا من مواصلة تقديم الحلول اللازمة للقطاع التجاري الذي سيجنب عددًا منها خطر الإفلاس والتعثر، وضمان لبقاء الشركات والمؤسسات، عبر محاولة إيجاد طرق مبتكرة تسهم في المحافظة على برامج دعم الأعمال. ونوه بأن هذا المقترح يرمي إلى العمل ضمن دائرة المحافظة على الشركات والمؤسسات والأعمال التجارية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة اليها، والمتمثلة في قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، ومساعدتها قدر الإمكان في توفير السيولة اللازمة في الأسواق المحلية. وواصل: "إن هذا المقترح سيسهم أيضًا في إعطاء الفرصة للتجار والشركات بتأجيل تحصيل القيمة المضافة على السلع الواردة في الجمارك، إلى ما بعد عملية الانتهاء من بيعها في الأسواق المحلية، الأمر الذي سيسهم في ضمان قدرتهم على الإيفاء بهذه الالتزامات دون الحاجة إلى تعرضهم لتوفير مبالغ مستحقة بشكل مسبق، من الممكن أن يربك حساباتهم ويزيد من الالتزامات المالية الموجودة لديهم". وأكد السلوم أن الحاجة إلى توفير السيولة لدى المؤسسات والشركات التجارية أمر فرضته جائحة فيروس كورونا بشكل كبير عليها، لذا فإن مساعدتها والوقوف إلى جانبها أمر يستلزم وضع رؤية مستقبلية هادفة نحو المحافظة عليها، خاصة أن عملية التأجيل ستكون مقروضة بشكل مسبق وموعد معلوم منذ بدء وصول السلع عبر الجمارك إلى حين عملية التوزيع.