​​​​​​​نيويورك/محمد طارق/الأناضول أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، اعتزامه الطلب من المحكمة الموافقة على فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا. وقال في بيان اطلعت عليه الأناضول: "لقد أعربت يوم الجمعة الماضي عن قلقي المتزايد، مرددًا صدى قلق قادة العالم ومواطني العالم على حد سواء، بشأن الأحداث الجارية في أوكرانيا". وأضاف: "اليوم، أود أن أعلن أنني قررت المضي قدمًا في فتح تحقيق في الوضع في أوكرانيا بأسرع ما يمكن". وتابع: "أوكرانيا ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا يمكنها إحالة الوضع إلى مكتبي. لكنها مارست صلاحياتها مرتين للقبول قانونًا باختصاص المحكمة على الجرائم المزعومة بموجب نظام روما الأساسي التي تحدث على أراضيها". وزاد: "لقد كلفت فريقي بالفعل باستكشاف جميع فرص الحفاظ على الأدلة. والخطوة التالية هي المضي قدما في عملية التماس والحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة لفتح تحقيق". وأوضح المدعي العام أنه بغية تسريع الأمور (بفتح التحقيق) يمكن أن تقوم دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الوضع إلى مكتبي، مما يسمح لنا بالمضي قدمًا على الفور في تحقيقات المكتب المستقلة والموضوعية". وأكد: "سيطلب الحصول علي دعم جميع الدول الأطراف والمجتمع الدولي ككل حيث يبدأ مكتبي في تحقيقاته، كما وسأطالب بدعم إضافي للميزانية، وتبرعات لدعم جميع أوضاعنا، وإعارة موظفين دون مقابل". وأكد المدعي العام "استمراره في متابعة التطورات على أرض الواقع في أوكرانيا عن كثب"، داعيا أطراف الصراع إلى "ضبط النفس والالتزام الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها". وفجر 24 فبراير/ شباط، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.