قال خبير الشؤون الصناعية رئيس مجلس إدارة مجموعة المشعل العالمية، يوسف المشعل ان الاستثمار الأجنبي المطلوب في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة ليس رأس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي متمثلاً في التقنية المتطورة، والبحث والتطوير، والصناعات المعرفية، والتسويق، والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية. واوضح المشعل في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان تعظيم رأس المال الأجنبي سيدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب. وبين المشعل ان حجم الاستثمارات الاجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت وفق آخر إحصائية رسمية 416 مليار دولار، منها 53 مليار في قطاع الصناعة، 56% في التعدين والبتروكيماويات، وذلك من خلال 2330 مصنع فيه استثمارات اجنبية، 80% منها متركزة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وذكر المشعل ان مؤتمر الصناعيين الخليجي الخامس عشر الذي عقد مؤخرا في الكويت بتنظيم من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بحث عن مساعٍ لبلورة إستراتيجية موحدة لتهيئة البيئة الاستثمارية في دول المجلس. وأكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، على أن يصاحب هذه الآليات تخفيف الإجراءات على التصدير والاستيراد، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي على المنافذ الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال المشعل ان وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع في دول المجلس بعيدا عن النفط سينمي الصناعات التصديرية في الخليج مع تشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه، والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه، إضافة إلى التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية من خلال البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات كافة الدولية والمحلية. وذكر المشعل ان الصناعيين يتطلعون الى تكامل أكبر بين قطاعات الصناعة في منطقة الخليج، وتنويع هياكل الصناعة التحويلية لتعظيم التجارة البينية، اضافة الى سن تشريعات وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الاجنبي بهدف تأسيس بيئة استثمارية تستطيع التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الاجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات.