اضطر الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الاثنين، وتحت ضغط الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه وإلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اليومين الأخيرين، إلى التراجع عن قرار عفو كان قد أصدره في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقضى بإطلاق سراح جواد لؤي جواد، نجل محافظ النجف السابق، واثنين من رفاقه المدانين بتجارة المخدرات. في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات الرصافة، أمس، موعد محاكمة أحمد الكناني، المتهم باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، وسط أنباء عن تهريبه من السجن. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن «رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (١، 2) وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما». وكان صالح أمر أول من أمس، بتشكيل لجنة تحقيقية حول ملابسات العفو الذي أصدره. وطبقاً للبيان، فإن صالح وجه بـ«الإيعاز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية». وأكد الرئيس: «لن نتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن نتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية ما دامت ستصب في أمن المجتمع واستقراره». من جهة أخرى، تؤكد بعض المصادر القريبة من قضية نجل المحافظ، صعوبة إلقاء القبض عليه وإعادته إلى السجن لمغادرته البلاد بعد إطلاق سراحه مطلع الشهر الماضي. من ناحية أخرى، أرجأت محكمة جنايات الرصافة، أمس الاثنين، موعد محاكمة أحمد الكناني المُدان باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، إلى السادس عشر من شهر مايو (أيار) المقبل، وسط أنباء تتحدث عن احتمال تهريبه من السجن ما يضطر القضاء إلى تأجيل محاكمته للمرة الثالثة رغم اعترافاته العلنية باغتيال الهاشمي. وكان الكناني ويحمل رتبة ضابط ملازم في وزارة الداخلية ويعمل لصالح إحدى الفصائل المسلحة، قد اغتال الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة ببغداد مطلع يوليو (تموز) 2020 وتمكنت السلطات العراقية من إلقاء القبض عليه بعد عام من تنفيذ جريمته. وقال مصدر قضائي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: إن «محكمة جنايات الرصافة، قررت تأجيل موعد محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي إلى يوم 16 من شهر أيار المقبل». ولم يذكر المصدر الأسباب التي دعت المحكمة إلى التأجيل. ونشط الهاشمي قبل اغتياله في دعم جماعات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في نهاية عام 2019، كما برع في تحليل شبكات وآليات عمل الجماعات الإرهابية والميليشيات الشيعية وارتباطاتها الخارجية. ورغم الاعترافات العلنية التي أدلى بها الكناني بعد إلقاء القبض عليه، فإن السلطات العراقية لم تكشف عن الجهة الميليشياوية التي يرتبط بها.