تسرّع الحكومة البريطانية خططها للتعامل مع «أموال قذرة»، وكشف أباطرة أجانب يغسلون ثرواتهم من خلال سوق العقارات في البلاد، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه بعد حزمة العقوبات التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأسبوع الماضي، سيعرض الوزراء، اليوم، مشروع قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ)، الذي كان متوقعاً قبل ذلك أن يتم عرضه في وقت لاحق من الدورة البرلمانية. وسيؤسس القانون حال تمريره سجلاً جديداً للكيانات الخارجية، يطلب من مالكي العقارات الأجانب في المملكة المتحدة الإعلان عن هوياتهم الحقيقية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تمكن المجرمين من الاختباء وراء شبكات سرية من الشركات الوهمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App