أطلقت مصر، اليوم (الإثنين)، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تضمن عدة محاور لإدارة الزيادة السكانية من منظور تنموي شامل، والتي اعتبرتها الحكومة "قضية أمن قومى"، بهدف خفض معدلات الإنجاب والارتقاء بالخصائص السكانية وجودة الحياة للمواطنين. وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال إطلاق المشروع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "هذا المشروع يأتي مكملا لجهود تطوير الدولة المصرية والمضي نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذي بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى، التي تعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر". وأضاف مدبولي أنه "حين تم وضع رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة تحت عنوان (مصر تنطلق)، كان أحد أهم المرتكزات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري". وتابع أن "القضية الرئيسية التي تتوقف عندها الحكومة حاليا هي حجم التحدي القائم، رغم كافة الجهود التي تبذل، والمتمثل في الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التي يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة في كافة مناحي الحياة من تعليم وصحة وإسكان وغيره". وأشار إلى أن "عدد سكان مصر عام 1950 بلغ 20 مليون نسمة، فيما سيبلغ عدد السكان في شهر مارس القادم، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، نحو 103 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف، وفي الوقت ذاته كمية المياه التي تصلنا ثابتة، حيث يصلنا 55 مليار متر مكعب من المياه، تصل إلي نحو 62 مليار بإضافة الموارد الأخرى"، لافتا إلي "أننا وصلنا إلي حد الفقر المائي، عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة". وتساءل "كيف سيكون المستقبل والوضع بعد عشرين عاما من الآن؟، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 150 مليون مواطن، وكيف يمكن للدولة المصرية أن تدير هذا العبء الكبير؟". وأكد مدبولي أنه "حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، والنظر إليها كقضية أمن قومى، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن"، موضحا أن "الزيادة كبيرة فى عدد السكان والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية فى ظل الموارد الطبيعية المتاحة تمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية". ونوه بأنه "تم خلال إعداد مشروع تنمية الأسرة المصرية دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز ايجابية وسلبية"، مؤكدا أن "المشروع المصرى تضمن رؤية واضحة تعتمد على إتاحة مختلف الخدمات الأساسية لكافة المواطنين وإعطاء عدد من الحوافز الايجابية للأسر تشجيعاً لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الإنجاب إلى طفلين بحد أقصى فى الأسرة الواحدة". من جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يدير القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، وبرنامج للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب. ويتضمن المشروع عدة محاور، هي محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي، إلى جانب محور التدخلات التشريعية. وأشارت الوزيرة إلى أن الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة هي السيدات من سن 18 إلى 45 عاما، والشباب وطلبة الجامعات والمدارس والمقبلين على الزواج وتجمعات الريف، منوهة بأن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها وفقا لمبادرة "حياة كريمة" في 52 مركزا بمحافظات الجمهورية. ويتضمن محور التمكين الاقتصادي مساعدة السيدات على تحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير وإنشاء وحدات إنتاجية. بينما يتضمن محور التدخل الخدمي، إتاحة وسائل الصحة الإنجابية لكافة السيدات بالمجان من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة بالتعاون مع 400 جمعية أهلية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية في إطار برنامج الــ 1000 يوم الأولى في حياة الطفل. في حين يتمثل المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال الدراما والتليفزيون والفعاليات الميدانية في القرى وغيرها. أما محور التحول الرقمي، فيتمثل في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتأكد من إدارة المشروع بكفاءة. وأشارت هالة السعيد إلى "الوثيقة الادخارية المؤجلة"، وهي برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات واللاتي لديهن طفلان على الأكثر. بدورها أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن تمكين المرأة والاستثمار في الفتيات هما أساس ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان. وأوضحت أن تمكين المرأة والفتيات يتمثل في استمرارها بالتعليم وتنمية المهارات التي يمكن أن تساعدها على خلق فرص عمل، والدخول إلى سوق العمل. وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قائلا إن هدفه يتمثل في "تنمية الدولة المصرية باعتبار أن تنمية الأسرة المصرية تعكس حالة الرضا للمواطن وهو ما يصب بالتالي في تنمية الدولة"، مشيرا إلى أن "الزيادة السكانية تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو" . ودعا "المصريين إلى دعم جهود الدولة لبناء مواطن حقيقي قادر، وهى قضية كبيرة"، وشدد على "أهمية الصحة الإنجابية للمقبلين على الزواج".