نشرت لجان المقاومة السودانية التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، رؤيتها السياسية للمرة الأولى الأحد، وحددت فيها المطالب السياسية الرئيسية، التي تأمل أن توحّد صف الجماعات المدنية. ويحدد ميثاق “تأسيس سلطة الشعب”، الذي أعلنته لجان المقاومة السودانية، فترة انتقالية مدتها عامان في ظل حكم رئيس للوزراء يعيّنه الموقعون على الوثيقة، ليكون رئيسا للدولة وقائدا عاما للجيش إلى حين تصديق مجلس تشريعي انتقالي على الدستور. كما ذكر الميثاق أن “القادة العسكريين والمدنيين المتورطين في الاستيلاء على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي سيحاسبون”، كما يرفض أي تفاوض مع الجيش. وتجنب ميثاق “تأسيس سلطة الشعب” عددا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، وينص على أن أي جماعة، لم تشارك في نظام الرئيس المعزول عمر البشير ولا في التعاون مع الحكم العسكري، يمكنها التوقيع عليه بالتأييد. الميثاق يقترح فترة انتقالية مدتها عامان في ظل حكم رئيس دولة يكون قائدا للجيش إلى حين التصديق على الدستور وتجاهل الميثاق وثيقة انتقالية في 2019 أسست للشراكة بين الجيش والمدنيين، ودعا إلى مراجعة شاملة لاتفاق جوبا للسلام الموقع في 2020 في محاولة لإنهاء الاقتتال الداخلي في البلاد. كما وضع أيضا تصورا لتأسيس محاكم مختصة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان، وخيار اللجوء إلى منظمات دولية لتحقيق العدالة الانتقالية. وتكونت لجان المقاومة في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات التاسع عشر من ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في الحادي عشر من أبريل 2019. وأوضح ممثل لجان المقاومة عثمان سر الختم، بالمؤتمر الصحافي أن “المقترح قابل للنقاش والتداول من قبل لجان المقاومة في الولايات (المحافظات وهي 18)، والقوى السياسية الثورية ومن ثم التوقيع عليه”. وأعرب عن أمله في أن يكون ميثاق “تأسيس سلطة الشعب، مركزا موحدا لقوى الثورة ويؤسس لحوار سوداني يشمل كل أطياف الشعب، ويؤسس لحكم مدني ديمقراطي”. لجان المقاومة تكونت في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات التاسع عشر من ديسمبر 2018 وأشار إلى أن “انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، قطع الطريق أمام الدولة المدنية ودولة القانون، واستقرار المجتمع والبلاد”. وأضاف سر الختم “ندعو القوى الثورية والسياسية إلى حشد قدراتها وإمكانياتها (..) لبناء دولة مدنية حديثة، تأكيدا على التزامنا بوضع حدّ للانقلابات العسكرية في البلاد”. وأضاف “وسعيا إلى تأسيس دولة وطنية ديمقراطية لا شراكة فيها مع القوى المضادة للثورة في السودان، ولا تفاوض فيها على إبعاد المؤسسة العسكرية بالكامل من الحياة السياسية، ولا شرعية فيها للأنظمة الشمولية، ولا مساومة فيها في حق الشعب السوداني بالحياة”. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش. وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.