قالت مصادر سياسية لبنانية إن حزب الله بات متحمسا أكثر من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية ما يخدم مصالحه ومصالح حلفائه انتخابيا، لكن الخشية من الانتقادات التي بدأت تطاله جراء مواقفه الداعمة للتسوية دفعته إلى دعم الاتفاق المرتقب خلسة مع مواصلة مهاجمة مسار التفاوض علنا. وأضافت ذات المصادر أن الحزب يحاول إيجاد توازن بين عقيدته السياسية المبنية على عداء إسرائيل ومقاومة أجنداتها في لبنان والمنطقة وبين أجنداته الانتخابية التي قد يخدمها إبرام اتفاق تسوية للحدود البحرية يعود على البلد المأزوم اقتصاديا بعائدات مالية هامة تساعده على وقف الانهيار الاقتصادي. وتشير إلى أن تصعيد قيادات الحزب في مؤتمراتهم الصحافية ضد الاتفاق المرتقب مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية موجه بالأساس إلى الاستهلاك الإعلامي المحلي والقواعد الانتخابية ولا يعكس توجهاته من خلف الستار. وقال رئيس كتلة حزب الله بالبرلمان اللبناني محمد رعد الاثنين ”نحن نقول إننا سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الإسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا”، لكنه استدرك بالقول “لن نسمح للإسرائيلي بأن ينقب عن الغاز من دون أن نستطيع أن ننقب عنه في مياهنا”. منير الربيع: حسابات انتخابية خلف تسريع ترسيم الحدود البحرية واعتبر أن “الوسيط الأميركي في التنقيب عن الغاز في لبنان جاء إلى لبنان في الأيام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، ولكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الإقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك أنت ستحفر بالماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركا بينك وبين الإسرائيلي”. وقدّم الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوشتاين في التاسع من فبراير الماضي لكبار المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مقترحات جديدة في موضوع الترسيم، وأكّد الرئيس عون استعداد لبنان للبحث في هذه المقترحات. وما بين الخطين 1 و23 منطقة بحرية متنازع عليها بين بيروت وتل أبيب تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتعد غنية بالنفط والغاز، إلا أن الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات التفاوض خارطة تقول إن حدود بلاده هي الخط 29 وتدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافية لصالح لبنان. وجاء الموقف اللبناني المستجد بعد إعلان الرئيس اللبناني في الثاني عشر من فبراير الماضي أن “حدود لبنان البحرية هي الخط 23 وهو خط تفاوضنا الذي نتمسك به، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج لبرهنته”. وجاء موقف عون مناقضا لما نُقل عنه سابقا عن تمسكه بالخط 29، كما يخالف رأي الجيش اللبناني ووفده المفاوض الذي أصر سابقا على اعتماد الخط 29 كمنطلق للمفاوضات. وتقول أوساط لبنانية إن انقلاب موقف عون من مفاوضات ترسيم الحدود يعكس في حقيقة الأمر بحثه عن إنجاز ينقذ عهدته الرئاسية ويمكن تسويقه انتخابيا قبل الاستحقاق النيابي في الخامس عشر من مايو القادم. ويشير هؤلاء إلى أن عون بات في أمسّ الحاجة إلى إنجاز اقتصادي للعمل عليه انتخابيا، وهو ما دفعه إلى التراجع عن تحفظات سابقة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والدفع باتجاه التسوية. وتنتهى عهدة عون الرئاسية في أكتوبر القادم دون أي إنجاز، بينما يعاني حزب التيار الوطني الحر الذي يقوده صهره جبران باسيل وكان مؤسسه من تراجع شعبيته داخل بيئته المسيحية. ومن شأن تراجع التيار الوطني الحر انتخابيا أن يؤثر على خارطة التحالفات البرلمانية والسياسية القادمة، وهو ما لا يخدم حزب الله. وفي أكثر من مرة أكد أمين عام حزب الله حسن نصرالله أن جماعته لا تتدخل في عملية ترسيم الحدود، وتمضي بما تقرر الحكومة اللبنانية بهذا الشأن. وفي الثامن من فبراير الماضي قال نصرالله في حديث تلفزيوني “نحن کمقاومة لا نتدخل في موضوع ترسيم الحدود، لأنه ‏بالنسبة إلينا لا يوجد شيء اسمه إسرائيل ‏لنذهب ونكون جزءا من الترسيم معها”. سياسيون لبنانيون يأملون أن تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة قبالة الساحل اللبناني في انتشال البلاد المثقلة بالديون من أعمق أزمة اقتصادية تواجهها وأضاف حينها أن “موضوع ترسيم الحدود تقرره الدولة اللبنانية، ونحن كمقاومة نلتزم بهذه الحدود التي تقبل بها وتقررها مؤسسات الدولة”. واعتبر المحلل والكاتب السياسي منير الربيع أن حسابات سياسية داخلية قد تكون خلف ذلك لتسريع ترسيم الحدود، خصوصا أن لبنان على مشارف الانتخابات النيابية والرئاسية. وأكد الربيع أن “ثمة همّا أساسيا للرئيس عون وهو أنه يريد أن ينجز عملية ترسيم الحدود في عهده (ينتهي أواخر أكتوبر 2022)، كي يعلن إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز”. وأضاف الربيع “لرئيس البلاد همٌّ أساسي آخر وهو رفع العقوبات الأميركية عن صهره باسيل، واستعادة عدد من الأوراق القوية داخليا قبيل موعد الانتخابات”. ولفت إلى أن “التيار الوطني الحر (حزب عون) يسعى للحفاظ على مقاعده ووجوده في الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلتين، أو حصول تمديد للمجلس النيابي ولولاية رئاسة الجمهورية، أي أنها حسابات ومصالح سياسية بحتة خلف ذلك”. ويأمل سياسيون لبنانيون أن تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة قبالة الساحل اللبناني في انتشال البلاد المثقلة بالديون من أعمق أزمة اقتصادية تواجهها. ومن شأن الاتفاق جلب أرباح للبلدين من مخزونات الغاز الموجودة في المنطقة المتنازع عليها، الأمر الذي سيساعد لبنان في التخلص من أزمته الاقتصادية. ووفق الاتفاق البحري المحتمل ستحصل شركات طاقة دولية على حقوق البحث واستخراج الغاز الطبيعي، ومن ثمّ يتفق الطرفان على وسيط دولي سيحدد مستوى الأرباح التي ستحصل عليها كل دولة.