علاوي يوجه رسائل رفض وتحذير بسبب عقم العملية السياسية في العراق

  • 2/28/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

اعتبر زعيم ائتلاف "الوطنية" ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن النفوذ الإيراني في بلاده لا يزال قائما رغم تراجعه، مشددا على أن أزمة تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس جمهورية مردها تركيز القوى السياسية على الأشخاص وليس على البرامج، منتقدا في هذا الصدد شروط التيار الصدري ودخول الاتحاد الوطني الكردستاني في سياسة المحاور. وقال علاوي في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الاثنين إن "إيران ورغم أن تدخلها لا يزال قائما في الشأن الداخلي العراقي، إلا أنه تراجع خلال السنوات الماضية، بسبب موجة الاحتجاجات الشعبية في محافظات الوسط والجنوب المناهضة للقوى السياسية والطبقة الحاكمة في البلاد". وأوضح أن "التأثير الإيراني لا يزال قائما على العراق، بدليل الزيارات التي أجراها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني (مؤخرا)، لكن المشهد بدأ بالتغيير منذ انطلاق الحراك الشعبي في المحافظات الوسطى والجنوبية، والذي أطلق شعارات رافضة للتدخلات الإيرانية والأميركية في الشأن العراقي". وأجرى قاآني خلال الأسابيع الماضية زيارتين للعراق، عقد خلالهما لقاءات منفردة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوى الإطار التنسيقي (شيعية) بهدف توحيد القوى الشيعية في تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه أخفق في إقناع الصدر بالدخول في تحالف مع جميع قوى الإطار التنسيقي. ويضم الإطار التنسيقي "ائتلاف دولة القانون" و"تحالف قوى الدولة"، و"تحالف النصر"، و"تحالف الفتح" (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، ويمتلك مجتمعا نحو 80 مقعدا في البرلمان (من أصل 329). وتابع علاوي، الذي حصل تحالفه السياسي على مقعد واحد في البرلمان بانتخابات أكتوبر 2021، أن "إيران لم تعد تمتلك زمام السيطرة على الشارع العراقي وقواه السياسية، باستثناء بعض القوى السياسية المنضوية تحت لوائها"، وذلك في إشارة إلى الإطار التنسيقي. ورأى رئيس الوزراء الأسبق أن حسم أزمة تشكيل الحكومة يبدأ من اتفاق القوى السياسية المعترضة على برنامج حكومي موحد يمكنه النهوض بالبلاد، بغض النظر عن طبيعة الحكومة المراد تشكيلها سواء كانت أغلبية سياسية أو أغلبية وطنية. وقال إنه أبلغ القوى السياسية العراقية (لم يحددها) بضرورة السماح للتيار الصدري بتشكيل الحكومة، باعتباره الكتلة السياسية التي حققت أعلى مقاعد في البرلمان، على أن يشارك الآخرون (الإطار التنسيقي) في التشكيلة الوزارية. لكن علاوي أبدى رفضه لشروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أكد فيها المضي بتشكيل الحكومة مع قوى "الإطار التنسيقي"، باستثناء تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما يراه علاوي "إجراء غير صحيح، وحقا ليست لأي قوى سياسية استخدامه". ويبدو أن دفاع علاوي عن المالكي يعود إلى أنه سبق أن تحالف معه. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد اشترط من أجل مشاركته مع قوى "الإطار التنسيقي" في تشكيل الحكومة الجديدة، أن يكون ذلك من دون مشاركة "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي. ويأتي رفض الصدر لانضمام ائتلاف المالكي على خلفية تعمد الأخير تهميش زعيم التيار الصدري وعزله عن المشهد خلال توليه لفترتين حكوميتين، رغم أن الصدر سبق وأن دعم المالكي. وفي ما يتعلق بخلاف الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان شمالي البلاد، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حول منصب رئيس الجمهورية، رأى علاوي أن هذا الخلاف نتاج "عدم الوضوح في العملية السياسية القائمة بالبلاد". ولم يتمكن البرلمان العراقي في السابع من فبراير الجاري من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانيا من أصل 329، إثر الخلاف على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية من كلا الحزبين الكرديين هوشيار زيباري عن الديمقراطي الكردستاني، وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني. وقررت المحكمة الاتحادية العليا في الثالث عشر من الشهر الجاري استبعاد زيباري، الذي كان الأوفر حظا لمنصب رئيس الجمهورية، من التنافس على المنصب بسبب عدم توفر شروط الترشح. وأصدر البرلمان الثلاثاء الماضي قائمة جديدة تضم 33 مرشحا لمنصب الرئيس، ضمنهم مرشح جديد للحزب الديمقراطي الكردستاني هو ريبر أحمد خالد، لكنه لم يحدد موعدا ثابتا لانتخاب الرئيس. وحول تداعيات تلك التطورات، قال علاوي إن "تراجع الوضع العام في العراق جاء نتيجة تركيز القوى السياسية على الأشخاص، من دون البرامج السياسية". وكشف أنه أبلغ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني "بخطورة أن يدخل حزبه في محور سياسي معين ضد محور آخر". ودخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني (31 مقعدا في البرلمان)، في تحالف ثلاثي مع التيار الصدري (73 مقعدا في البرلمان)، وتحالف السيادة (التحالف السُني)، الذي يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورجل الأعمال العراقي خميس الخنجر، بواقع (71 مقعدا). ويهدف التحالف إلى دعم تشكيل حكومة بزعامة التيار الصدري، مقابل حصول السُنة على منصب رئيس البرلمان وهو ما تم بالفعل في يناير الماضي، وحصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب الرئيس، بعد أن كان الاتحاد الوطني الكردستاني يمتلك المنصب منذ عام 2006.

مشاركة :