كشفت وثائق سرية أن شركة الاتصالات العملاقة إريكسون قد تكون دفعت رشاوى لتنظيم داعش من أجل مواصلة بيع خدماتها، بعد أن سيطر المسلحون على أجزاء كبيرة من العراق، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية. وأكدت تحقيقات داخل الشركة وجود مخالفات أخرى تتمثل في دفع "الرشاوى والعمولات" و"الاحتيال والاختلاس" واستخدام طرق التهريب، لتجاوز سلطات الجمارك العراقية الرسمية. كما وجدت التحقيقات أن الشركة قد عرّضت مقاوليها للخطر وسمحت للمسلحين باختطافهم، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون ضارا للشركة متعددة الجنسيات. وبالإضافة إلى النتائج المتعلقة بالمدفوعات المزعومة لتنظيم داعش، كشفت التحقيقات عن مزاعم بأن الشركة متورطة في الفساد في ما لا يقل عن عشر دول عبر أربع قارات. ويشير ذلك إلى وجود نمط من المخالفات من قبل إريكسون أوسع بكثير مما اعترف به عملاق الاتصالات علنا في عام 2019، عندما أبرم تسوية بقيمة مليار دولار مع وزارة العدل الأميركية. توظف شركة إريكسون، التي يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم، 100 ألف شخص وتبيع معدات اتصالات في 180 دولة. كما تلعب دورا رائدا في تطوير الجيل التالي من تقنية الهاتف المحمول "5 جي" في المملكة المتحدة. وقبل أسبوعين، انخفض سعر سهم إريكسون بنسبة 14 في المئة عندما انتبهت إلى حصول وسائل إعلامية على تقارير سرية عن تحقيقات داخل الشركة، وأصدرت بيانا عاما تقر فيه بارتكاب "انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال" في العراق بين عامي 2011 و2019. ومنذ ذلك الحين، كانت شركة الاتصالات تستعد للكشف الكامل عن التقارير، التي تم تسريبها إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي شاركها بعد ذلك مع شركاء الإعلام، بما في ذلك "واشنطن بوست" و"الغارديان". والوثائق المسربة، التي يصل عددها إلى 101 صفحة في عامي 2019 و2020، تسجل نتائج التحقيقات الداخلية التي كلفت بها شركة إريكسون في مزاعم فساد من قبل الشركة حول العالم. وخلص المحققون إلى أنه من المحتمل أن تكون الشركة متعددة الجنسيات متورطة في توجيه الرشاوى إلى تنظيم داعش، للسماح بنقل منتجاتها عبر أجزاء من العراق، بعد سيطرة التنظيم الإرهابي عليها. ووفقا للمحققين، تم سداد هذه الرشاوى من خلال صندوق يديره متعاقدون يعملون في الشركة السويدية متعددة الجنسيات. وأقرت الشركة في بيان أن موظفيها قد تورطوا في سوء سلوك واسع النطاق في العراق، وارتكبوا انتهاكات "خطيرة" لأنظمتها، بما في ذلك المدفوعات غير المنتظمة وعدم دفع الضرائب بين عامي 2011 و2019. وقال التقرير "على الرغم من عدم وجود تأكيد قاطع بشأن الرشوة أو مدفوعات التسهيلات أو التمويل غير المشروع المحتمل للإرهاب، إلا أن هناك أدلة مثل رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى تجاوز غير قانوني للجمارك، والمرور عبر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق". وأكد أنه لا يوجد دليل على تورط موظفي إريكسون بشكل مباشر في أي مدفوعات لتنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب الوثائق المسربة، بلغت قيمة المدفوعات المشبوهة في العراق للشركة نحو 37 مليون دولار، بالإضافة إلى إعطاء المسؤولين هدايا وإجازات. وذكرت إريكسون أنها نشرت البيان لأنها "ملتزمة بالشفافية". ومع ذلك، رفضت شركة الاتصالات العملاقة الإجابة على أسئلة متعددة من الصحف. كما اعترفت الشركة بأنها دفعت عشرات الملايين من الدولارات في معاملات فاسدة، من خلال الصناديق الوهمية بين عامي 2000 و2016، في خمس دول هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت. لكن الوثائق المسربة تسرد أدلة على مزاعم فساد وسوء تصرف في عشر دول أخرى على مدى العقد الماضي. وفي لبنان، يُزعم أن الشركة استخدمت صندوقا طفيفا لتقديم الهدايا والترفيه والضيافة لأعضاء الحكومة بين عامي 2010 و2019، بقيمة 800 ألف دولار. كما دفعت رشاوى في البحرين وأنغولا. وتكشف الوثائق المسربة أيضا تورط إريكسون في الفساد أثناء منح عقد في جنوب أفريقيا، والتصرف بطريقة احتيالية أثناء الاستحواذ على شركة في الولايات المتحدة، وقد تم تحديد سوء سلوك مزعوم آخر من قبل المحققين في البرازيل وأذربيجان وليبيا والمغرب.